
ويهدف المشروع إلى تعزيز القرب بين الإدارة والمرتفقين عبر إرساء ولوج موحد وذكي إلى الخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة استعمال متكاملة تتجاوز المقاربات التقنية التقليدية، ويؤسس لنموذج رقمي أكثر سلاسة ونجاعة.
وأكدت الوزارة أن منهجية تنزيل المشروع ترتكز على احترام مبادئ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ مرحلة التصميم (Privacy by Design)، وكذا متطلبات الأمن المعلوماتي منذ مرحلة التصميم (Security by Design)، بما يكفل صون حقوق المرتفقين وتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية العمومية.
وترتكز هذه المنظومة الجديدة على اعتماد محفظة وطنية رقمية مدمجة ضمن بنية تحتية رقمية آمنة، ومرتبطة بالهوية الوطنية السيادية كما تجسدها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تتولى المديرية العامة للأمن الوطني تسليمها وتجديدها، بما يتيح استعمالاً موثوقاً وآمناً للخدمات الرقمية، في احترام تام لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية.
وقد شهدت المرحلة الأولى من المشروع انخراط عدد من المؤسسات والمقاولات، إلى جانب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
فعلى مستوى المؤسسات العمومية، انضمت كل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة النقل واللوجستيك، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما على مستوى المقاولات، فقد شاركت كل من شركة “IDAKTO”، و”SHAREID”، و”La Marocaine Electronique des E-Services” في هذه المرحلة.
ومن المرتقب أن تعرف هذه المبادرة انضمام مؤسسات ومقاولات أخرى خلال المراحل المقبلة، في أفق تعميم الاستفادة وتعزيز التكامل بين مختلف الخدمات الرقمية العمومية.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر