جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قدمت الحكومة الهولندية برئاسة مارك روتي استقالتها يوم الجمعة على خلفية “فضيحة إعانات الأطفال”، والتي تمثلت في جملة من الاتهامات بالاحتيال وُجهت بالخطأ إلى آلاف من معيلي الأسر(تاثر بها حوالي 26 ألف شخص)، ما أنذر بتوترات سياسية حقيقية تنتظر البلاد.
وأعاد الموقع الإخباري الفرنسي libration حيثيات القضية الى مدة تقارب شهرين من انتخابات تشريعية مقررة في 17 مارس، وفي خضم أزمة مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي جعلت هولندا ترزح تحت أشد القيود. وكانت السلطات الهولندية اتهمت بصورة خاطئة آلاف المعيلين بالاحتيال والمطالبة بإعانات الأطفال، وسط إجبار عديدين على إرجاع مبالغ طائلة، وجعلهم يعانون من أزمات مالية حادة.
وصادف أن بعض من استهدفتهم سلطات جباية الضرائب يحملون جنسيتين مزدوجة اهمها الهولندية والتركية، والهولندية والمغربية (اغلبهم من أصول ريفية)، ما سلط الضوء مجددا على الانتقادات القديمة ضد ما توصف بأنها عنصرية منهجية في هولندا. وأوضح روتي -الذي يحكم البلاد المنخفضة منذ سنة 2010- أن حكومته ستواصل عملها كسلطة تصريف الأعمال والإشراف على جهود مكافحة تفشي وباء كوفيد-19 حتى موعد الانتخابات التشريعية.
وقال روتي -في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لحكومته المكونة من 4 أحزاب في لاهاي- “هذه مسؤوليتنا، إننا مجمعون على أنه ينبغي تحمل المسؤولية المشتركة حين يخفق النظام بأكمله”، مشيرا إلى أنه تقدم “باستقالة الحكومة كاملة إلى الملك”. وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال تصدر حزب مارك روتي “الحرية والديمقراطية” الانتخابات المقبلة، وفوز رئيس الوزراء المستقيل بولاية رابعة.
وكان تحقيق برلماني كشف في ديسمبر/كانون الأول الماضي قطع إعانات عن آلاف العائلات المتهمة بصورة خاطئة بارتكاب عمليات احتيال بين 2013 و2019. فقد طلبت الحكومة من عائلات كثيرة إرجاع مبالغ تقدر بعشرات آلاف يورو استفادت منها على مدى سنوات. وتشير تقارير إعلامية إلى أن العديد من الأزواج انفصلوا في ظل الأزمة المالية التي عانوا منها نتيجة لذلك.
وتصاعدت الضغوط على روتي للاستقالة إثر هذه القضية، وسط التلويح بإمكانية حجب الثقة عن حكومته. وقالت وسائل إعلام هولندية إن نحو 26 ألف شخص كانوا قد تأثروا بهذه الفضيحة، كما تم الكشف عن قيام مسؤولين ضمن السلطات الضريبية بما وصف بعملية “تنميط عنصري” لنحو 11 ألف شخص بناء على حيازتهم جنسية مزدوجة، بمن في ذلك بعض من واجهوا اتهامات بالاحتيال.
وكانت الحكومة الهولندية أعلنت تعويضات لا تقل عن 30 ألف يورو لكل معيل اتهم بصورة خاطئة، في خطوة لم تكن كافية لتهدئة الضجة عقب الكشف عن الفضيحة.
نادية بودرة
