إعفاءات الداخلية.. هل ستؤدي إلى إعادة الانتخابات بالحسيمة؟

بعد إعفاء عدد من رجال السلطة بالحسيمة بدأ من عامل الإقليم، ورئيس قسم الشؤون الداخلية لعمالة الحسيمة، بالإضافة إلى 5 باشوات و11 قائدا لملحقات إدارية ومقاطعات بالإضافة إلى رئيس دائرة كتامة، بسبب الحراك الذي عرفته منطقة الريف، أشرف الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية والمكلف بتسيير شؤون إقليم الحسيمة، محمد فوزي، أول أمس الإثنين، على تنصيب رجال السلطة الجدد بالمناصب الشاغرة.

ومن المرتقب أن تتواصل حملة الإعفاءات التي تقودها وزارة الداخلية منذ تنصيب مفتشها العام محمد فوزي على إقليم الحسيمة لتشمل رجال سلطة آخرين ورؤساء أقسام في مجموعة من المصالح والقطاعات الحكومية بالحسيمة، خاصة وأن اتهامات بتزوير الانتخابات كانت قد طالت عددا من رجال السلطة وأعوانهم بالحسيمة.

وكانت “دليل الريف” قد كشفت في وقت سابق أن البرلماني عبد الحق أمغار، قدم عدة شكايات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، ضد رجال وأعوان السلطة ورؤساء مكاتب للتصويت بإقليم الحسيمة، يتهمهم فيها بتزوير الانتخابات.

وأفاد ذات المصدر أن أمغار قدم أمام هئية المحكمة، مجموعة من الدلائل التي قال انها تؤكد مشاركة المشتكى بهم في عملية تزوير للانتخابات التشريعية بدائرة الحسيمة.

وفي هذا الصدد كانت شبكة دليل الريف قد علمت، أن النيابة العامة حركت الدعوة خلال نفس الأسبوع، واستدعت عبر الضابطة القضائية، عددا ممن جاءت أسمائهم في شكاية البرلماني السابق، قصد الاستماع إليهم في محضر رسمي.

وتأتي هذا الخطوة من طرف أمغار الذي يتهم جهات بتزوير الانتخابات لصالح حزب آخر، للإطاحة به من قبة البرلمان، بعد تقديمه للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة أمام المجلس الدستوري، بمعية مرشحين آخرين.

إضافة إلى ذلك كانت ثمانية أحزاب سياسية، قد نظمت وقفة احتجاجة أمام مقر عمالة إقليم الحسيمة، مساء الأحد 09 أكتوبر 2016، احتجاجا على ما أسموه التزوير الذي وقع في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر على مستوى الدائرة الانتخابية للحسيمة.

وقد عرفت هذه الوقفة حسب ما جاءت به “ريف 24″، حظور وكلاء/أعضاء لوائح كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، حزب العدالة والتنمية، حزب النهضة والفضيلة، حزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الديمقراطيون الجدد، بالإضافة إلى الأجهزة الإقليمية ومتعاطفي ومنخرطي هذه الأحزاب السياسية، وعدد من ممثلي بعض الإطارات الحقوقية والجمعوية.

ورفع المحتجون شعارات قوية نددت بالخروقات التي عرفتها العملية الانتخابية، وتواطئ بعض الجهات الرسمية مع بعض المرشحين، كما استهجن المحتجون تلاعب سلطات وزارة الداخلية بإرادة الريفيين، واستغربوا نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى دائرة الحسيمة والتي بلغت أزيد من 40 ألف صوت كما أعلنتها وزارة الداخلية، والتزوير الذي عرفته بعض المحاضر من طرف رؤساء مكاتب بمدينة أيث بوعياش وبعض المناطق الأخرى.

وأوردت “ريف 24” أن وكلاء لوائح الأحزاب الحاضرة في هذه الوقفة الاحتجاجية، كانوا قد عبروا عن رفضهم لنتائج الانتخابات، متهمين الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بالمشاركة في تزوير الانتخابات وتهديد بعض رؤساء الجماعات للتصويت لصالح حزبه، واستعمال المال من اجل التغرير بالمواطنين.

ويتساءل المتتبعون عما إذا كان إعفاء وزارة الداخلية لهؤلاء المسؤولين، وتعويضهم بمسؤولين آخرين، سيترتب عنه إعادة النظر في العمليات الانتخابية التي تمت داخل الدوائر الانتخابية التابعة لحيز نفوذ هؤلاء المسؤولين.

كمال الوسطاني