“إعلان تارودانت”.. إطارات وفعاليات أمازيغية تدعو لرفع اللبس عن التعاطي الرسمي مع الأمازيغية

أعلنت عدد من الإطارات العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية وعدة فاعلين مدنيين وحقوقيين وسياسيين وأكاديميين، رفضها اللبس والتردد والتماطل الذي يطبع تعاطي الحكومات والفاعل السياسي والمؤسساتي مع القضية والمطالب الأمازيغية، داعية إلى تجاوز التجاذبات والمقاومات الإيديولوجية التي تطبع عمل مؤسستي الحكومة والبرلمان، وإصدار القانونين التنظيميين الخاصين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في أقرب الآجال بعد تجويدهما وجعلهما منصفين أخدا بعين الاعتبار الاقتراحات والتعديلات المتضمنة في المذكرات الترافعية التي قدمتها الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية.

وطالبت ذات الإطارات والفعاليات الأمازيغية في “إعلان تارودانت” الذي أصدرته عقب التآمها بتارودانت يومي 11 و12 يناير 2019، في إطار أشغال الدورة الثالثة لملتقى تارودانت بمناسبة حفل السنة الأمازيغية الجديدة 2969، الذي نظمته جمعية أزمزا للثقافة والتنمية، (طالبت) الدولة بتوفير الضمانات السياسية والمؤسساتية والتنظيمية الكافية لبلورة سياسات ترابية عادلة ومستدامة، بما يضمن حق الساكنة في تدبير مجالها الترابي، وتكريس حقها في استغلال الأراضي والملك الغابوي والاستفادة من عائدات استغلال الثروات الطبيعية في تنمية المناطق والجهات، وتوفير خدمات عمومية كافية وجيدة، واعتماد نموذج تنموي يأخذ بعين الاعتبار الإطار اللغوي والثقافي الأمازيغي والخصائص الاجتماعية والمجالية للجهات.

كما طالبت الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقية 169 حول حقوق الشعوب الأصلية في البلدان المستقلة، وتحقيق تطلعات المواطنين والشعب للتحكم في مؤسساته الخاصة وأساليب معيشه وتنميته الاقتصادية، وصون وتنمية هويته ولغته وثقافته، داعية الدولة والحكومة والبرلمان، وكافة المؤسسات، إلى التحلي بالتبصر والمسؤولية الوطنية والنزاهة السياسية والتدبيرية في التعاطي مع انتظارات ومطالب الإطارات والفاعلين في مجال النهوض بالأمازيغية، وساكنة جهات الريف وسوس والجنوب الشرقي والأطلس المتوسط … والقطاعات المهنية والتجار الصغار، وكل المناطق والقطاعات المتضررة من سياسات وقوانين الدولة، وخلق انفراج حقوقي واجتماعي بإطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية لضخ مزيد من الأمل والنفس الديمقراطي في فضاء المجتمع وبنية الدولة ومؤسساتها.

ودعا “إعلان تارودانت” كافة إطارات الحركة الأمازيغية والفاعلين الأمازيغ إلى تطوير الخطاب وآليات العمل، وتقوية العمل التنسيقي والوحدوي انسجاما مع الدينامية ومقومات الدورة الجديدة التي يعرفها العمل الأمازيغي في بلادنا، والعمل على حلحلة الخيارات التقليدية الطاغية على الذهنية الحزبية والمؤسساتية لفرض مشروعية وأولوية مطالبه الديمقراطية تشريعيا وتنفيذيا في أجندة التدبير السياسي والمؤسساتي في المستقبل.

وجاء هذا الإعلان في ختام ندوة دراسية وطنية تحت عنوان “الأمازيغية والدولة”، تناولت محاور “الأمازيغية ومؤسستي الحكومة والبرلمان”، و”العمل الأمازيغي المسار وأسئلة الراهن” و”الأمازيغية بعد عشرين سنة من التعاطي الرسمي للدولة”، التأمت خلالها الإطارات والفعاليات الأمازيغية الموقعة على الإعلان بعد توقفها عند المكتسبات التي حققتها الأمازيغية بفضل نضالات وحضور الإطارات والفاعلين على مختلف واجهات العمل البحثي والإبداعي والترافعي والعلمي والحقوقي والسياسي، حيث استطاعوا أن يطرحوا نموذجا ثقافيا جديدا بدأ ينفذ إلى عمق النسق السياسي والمؤسساتي كبديل للبراديكم وللخيارات السابقة التي فشلت في تحقيق التحديث وتحرير الإمكان التنموي والنهضوي الوطني، وتكريس الحقوق والحريات، وبعد تسجيلهم للارتباك والتراجعات الحاصلة وغياب الإرادة لدى الفاعل السياسي وعدم جدية الدولة والحكومات المتعاقبة في ترجمة شعار “النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية” بسن سياسات عمومية وترابية منصفة، وعبر تدابير مؤسساتية وحكامتية فعالة، سواء فيما يرتبط بالمجال اللغوي والثقافي أو بالمجال الاجتماعي والاقتصادي، مما أفرز جوا من الإحساس بالإحباط والاحتقان في صفوف الفاعلين والمواطنين والمواطنات، وبعد استحضار مضمون العروض والنقاشات التي عرفتها الندوة الوطنية، والتشاور مع جل الإطارات والفعاليات المشاركة.

التنسيقات والكنفدراليات والجمعيات الموقعة: (حوالي400 إطار، والتوقيع مفتوح )
– التنسيق الوطني الأمازيغي
– الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة
– منظمة تماينوت، المكتب الفدرالي
– كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال
– كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب
– الإتلاف المدني من أجل الجبل
– المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
– جمعية أزمزا للثقافة والتنمية
– العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان
– مرصد الجنوب لسياسات التنمية.
– جمعية إمزالن الثقافية والاجتماعية

الفعاليات: (لائحة التوقيعات مفتوحة)

– أحمد الدغرني، باحث وفاعل سياسي
– محمد بودهان، باحث وفاعل مدني
– محمد الشامي، باحث وفاعل مدني
– حسن إدبلقاسم، خبير سابق لدى الأمم المتحدة
– أحمد أرحموش، فاعل مدني وحقوقي
– أحمد عصيد، باحث وفاعل حقوقي
– رشيد الحاحي، باحث وفاعل مدني
– محمد حنداين، باحث وفاعل مدني
– عبد الله بادو، فاعل مدني
– عبد الله صبري، فاعل مدني
– عبد الله حيتوس، باحث وفاعل مدني
– حمو الحسناوي، فاعل في تنسيقية اكال للدفاع عن الحق في الأرض والثروة
– عبد الحكيم أبواللوز، أستاذ العلوم السياسية.
– أحمد الخنبوبي، باحث وفاعل سياسي
– أونغير أبوبكر، باحث وفاعل حقوقي
– محمد بليليض، باحث في العلوم السياسية
– جامع فرضي، فاعل مدني
– يحيى الوزكاني، فاعل مدني