إعلان عن طلب عروض مشاريع لفائدة الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان

أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عن فتح باب الترشيح أمام جمعيات المجتمع المدني لتقديم مشاريع برسم سنة 2022.

و تتوخى المندوبية من خلالها مواصلة التعاون وتطوير الشراكة والحوار مع هذه الجمعيات، ودعم أعمالها بما يخدم الارتقاء بأدوار المجتمع المدني، وبالخصوص في مجال حماية حقوق الإنسان.

في ما يلي نص الإعلان:

I. الإطار العام
– بناء على الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لاسيما الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة منها؛

-و اعتبارا لمقتضيات الدستور، لا سيما الفصل 12 منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد وتفعيل وتقييم قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية؛

-واستنادا إلى اختصاصات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بموجب المرسوم رقم 2.11.150 كما تم تغييره وتتميمه، وخاصة مقتضيات المادة السادسة منه، المتعلقة بالحوار والشراكة في مجال حقوق الإنسان؛

– وأخذا بعين الاعتبار لخلاصات وتوصيات تقرير الاستعراض الخاص، لاسيما ما يخص تعزيز العمل الحمائي بخصوص القضايا التي تم تناولها أو القضايا الإشكالية أو الضاغطة، وإشراك منظمات المجتمع المدني في ذلك؛

-واستحضارا لخصوصيات تجربتها في مجال الشراكة والحوار مع جمعيات المجتمع المدني؛

-وتفعيلا لاستراتيجية التدخل الحمائي المعلن عنها في 15 فبراير 2022؛

تعلن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عن فتح باب الترشيح أمام جمعيات المجتمع المدني لتقديم مشاريع برسم سنة 2022، تتوخى من خلالها مواصلة التعاون وتطوير الشراكة والحوار مع هذه الجمعيات، ودعم أعمالها بما يخدم الارتقاء بأدوار المجتمع المدني، وبالخصوص في مجال حماية حقوق الإنسان.

II. المحاور المقترحة لتقديم مشاريع في إطار برنامج الشراكة برسم سنة 2022

سعيا منها لعقد شراكات نوعية مع جمعيات المجتمع المدني، وانسجاما مع الالتزامات المعبر عنها في تقرير الاستعراض الخاص، وخاصة إرساء تقليد إعداد تقارير في مجال حماية حقوق الإنسان، تغطي كافة جهات المملكة مع مراعاة القضايا ذات الأولوية، واستحضارا للأدوار التي تضطلع بها في مجال الرصد والتوثيق والتقصي على المستوى الميداني، تتقدم الجمعيات بمقترحات مشاريع لعقد شراكة مع المندوبية الوزارية، تتمحور حول المواضيع التالية:

– حرية الفكر؛
-حرية الرأي والتعبير؛
-حرية الصحافة؛
-حرية التجمع والتظاهر السلمي؛
-حرية تكوين الجمعيات؛
– ادعاءات التعرض للاعتقال التعسفي؛
-ادعاءات التعرض للتعذيب؛
-ضمانات المحاكمة العادلة؛

ويتوخى من إعداد هذه التقارير، موضوع المشاريع المقترحة من قبل الجمعيات، رصد أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الجهوي عبر مقاربة الموضوعات المراد الاشتغال عليها، من حيث رصد أوجه التقدم المحرز والمكتسبات الحاصلة، وما يعترض ذلك من خصاصات وأوجه الخلل والصعوبات الواقعية والقانونية.

III. الجمعيات المرشحة لتقديم مشاريع

يشترط في الجمعيات المرشحة ما يلي:

1.أن تكون ذات ولاية عامة في مجال حقوق الإنسان أو تشتغل في إحدى المجالات ذات الصلة بمواضيع الإعلان؛

2. ألا تربطها اتفاقية شراكة قيد التنفيذ مع المندوبية الوزارية.

3. أن تكون لها خبرة وتجربة في مجال الرصد والتحري والتوثيق في مجال حقوق الإنسان؛

كما يفتح هذا الإعلان أمام الشبكات والائتلافات التي تعنى بإحدى المواضيع السابقة الذكر (يمكن التعاقد مع إحدى الجمعيات المكونة للشبكات غير المحدثة حسب قانون الجمعيات)؛

ويشترط، كذلك، مع الحرص على أن تشمل المشاريع المقترحة كافة جهات المملكة تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والاستفادة المتكافئة من الدعم العمومي، أن تتوفر الجمعيات والمنظمات المشاركة في طلب العروض بالإضافة إلى ما سبق، وإلى المعايير الواردة في دليل الشراكة، على:

– تجربة وخبرة في مجال حقوق الإنسان؛
– خبرة في مجال التخطيط وتدبير المشاريع؛
– شراكات سابقة مع قطاعات حكومية أو مؤسسات عمومية، أو فاعلين آخرين.

يحدد سقف مساهمة المندوبية الوزارية لإنجاز المشروع المقترح في غلاف مالي لا يتعدى 100.000,00 درهم، على ألا يتجاوز الغلاف المالي المخصص للتسيير سقف 15 % من مبلغ الدعم المقدم.

IV.الملف الإداري للمشروع

يتكون ملف مشاركة الجمعيات للتباري في إطار الإعلان عن طلبات عروض مشاريع في المرحل الأولى، وانسجاما مع المقتضيات المؤطرة لعملية تبسيط المساطر الإدارية، من الوثائق التالية:

-طلب موجه إلى السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، للمشاركة في طلب العروض؛

– بطاقة تقنية حول الجمعية وفق النموذج المقترح، موقعة ومختومة، مع إضافة عبارة “نشهد بصحة المعلومات الواردة في البطاقة”؛

-بطاقة تقنية حول المشروع معبأة ومعززة بسند المشروع وخطة عمله وفق النموذج المقترح، موقعة ومختومة، على ألا تتجاوز مدة إنجاز المشروع ستة (06) أشهر؛

-نسخة من التقارير المنجزة ذات الصلة بمواضيع الإعلان خلال السنوات الثلاث الفارطة (2019-2020-2021).

على أن تدلي الجمعيات المنتقاة في مرحلة موالية بنسخ من وثائق الملف القانوني مصادق عليها حديثا من قبل السلطات المختصة أو تقديم وثائق الملف القانوني الأصلية لمصالح المندوبية الوزارية قصد المصادقة عليها.

V. آجال وضع ملفات الترشيح

ترسل ملفات الترشيح إلى مصالح المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في أجل أقصاه يوم الجمعة 20 ماي 2022 وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال عبر البريد الإلكتروني: partenariat2022@didh.gov.ma

VI. مسطرة البت في المشاريع

تتم دراسة ملفات الترشيح والبت فيها من قبل لجنة انتقاء لدى المندوبية الوزارية مكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بمحاور هذا الإعلان وأكاديميين وفاعلين جمعويين، تحدث بقرار للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

وتعتمد اللجنة في دراسة مقترحات المشاريع على دليل المساطر المتبعة من أجل الشراكة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وإسهاما منها في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، تفتح المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان باب تلقي تظلمات الجمعيات المشاركة في هذا الإعلان التي لم تحظى مشاريعها بالقبول وذلك عبر تقديم طلب مكتوب بهذا الخصوص، موجه إلى السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الإعلان.

VII. توضيحات ومعلومات إضافية بخصوص الإعلان

من أجل مزيد من التوضيحات والتفاصيل، أو تحميل الوثائق المتعلقة بطلب العروض، يمكن تصفح الموقع الإلكتروني للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان (www.didh.gov.ma)، أو البوابة الإلكترونية للتمويل العمومي للجمعيات(www.charaka-association.ma)، أو موقع جمعية تنمية (www.tanmia.ma ) ، كما يمكن التواصل مع مديرية الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبر البريد الإلكتروني partenariat2022@didh.gov.ma أو عبر الهاتف على الرقم 0537270400.