جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس يوم الأربعاء 26 أكتوبر2016 إيداع 5 أفراد بالسجن المحلي بآزرو لرفضهم توقيع عدم اعتراضهم على أراضي تعتبر في ملكيتهم ادعى رجل أعمال إمارتي مقرب من عائلة آل نهيان شراءها من مجهول.
وأورد موقع “فزاز 24” المحلي أن ذلك جاء على إثر دخول عائلات المتضررين وهم (أبو القاسم وأيت بن صالح والجابري وبوعريش) في نزاع مع الإماراتي الذي ادعى ملكيته ل440هكتار من مجموع أراضيهم الفلاحية ذات المساحة الإجمالية 1050هكتار بمزارع في منطقة “إيمقران” بضواحي مدينة أزرو، وبالتحديد على المحور الطرقي، الرابط بين مركز أزرو وقرية “أدروش”، التابعة ترابيا لجماعة “تيكريكرا” قيادة “إركلاون” دائرة أزرو للضغط على عائلات من أجل تمكينها من الأرض، التي تقدر مساحتها بما يزيد عن 1000 هكتار، وستتم متابعتهم في جلسة عمومية بالمحكمة الابتدائية بآزرو يوم غد الخميس 27من نفس الشهر.
من جهته نقل موقع ”اليوم24″ التابع لجريدة أخبار اليوم المغربية بناء على مصادر مطلعة، أن شركة إماراتية، مدعمة برجال القوة العمومية، حلت الثلاثاء الماضي، في منطقة “إيمقران” في ضواحي مدينة أزرو، وبالتحديد على المحور الطرقي، الرابط بين مركز أزرو، وقرية “أدروش”، للضغط على عائلات من أجل تمكينها من الأرض، التي تقدر مساحتها بما يزيد عن 1000 هكتار.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الشركة الإماراتية تدعي توفرها على عقود شراء الأرض، محل النزاع، بينما تتشبث عائلات بملكيتها، واستغلالها لها منذ ما يزيد عن 50 سنة، وتتوفر على وثائق وعقود تثبت ادعاءاتها.
وقرر العشرات من الأفراد في “إيمقران” الدخول في اعتصام بموقع الأرض، في انتظار تدخل عاجل من طرف السلطات القضائية لإنصافها.
وأضافت المصادر نفسها أن شكوكا كثيرة تحوم حول طبيعة العقود، التي تدعي الشركة الإماراتية حيازتها، ونبهت إلى أن الأمر يتعلق بتفويت مشبوه لما يزيد عن 1000 هكتار، نتج عنه حرمان أصحاب الأرض من حقوقهم.
وفور علمها بالأمر، حلت بمكان الاعتصام فعاليات حقوقية، ومدنية، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، والجمعية الوطنية للحقوق والرعاية الاجتماعية، والجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن، من أجل الحيلولة دون استخدام القوة العمومية، والبحث عن أرضية مشتركة لحل النزاع.
يذكر أن القضاء لم يحسم في الملف إلى حدود الساعة، ما يطرح التساؤل حول الجهة، التي أعطت أوامرها للقوة العمومية بالتدخل، علما أن المسؤولين القضائيين في مدينة أزرو ينفون إعطاء أي أوامر بالتدخل لتحرير الأرض، محل النزاع، يقول فاعل حقوقي في الجمعية المغربية لإصلاح العدالة.
مواقع إخبارية
