أكدت دراسة، أعدتها جمعية صوت المرأة الأمازيغية، المعروفة اختصارا بـ”أمسلي” أن “مؤشرات تزويج الطفلات انتقل من 18341 زواجا خلال سنة 2004، إلى 35152 زواجا عام 2013، مشيرة إلى “أن حالات تزويج الطفلات بالمغرب سجلت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وأن الظاهرة متنامية بشكل أكثر في الوسط القروي”.
وكشفت الدراسة التشخيصية لظاهرة “تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي المغربي والممارسة، حالات الطفلات بإقليم أزيلال”، التي قدمتها الجمعية الأمازيغية المهتمة بالمرأة، على هامش دورة تكوينية لفائدة الصحفيين نُظمت الأسبوع الماضي بالرباط، أنه في سنة 2015، بلغت عدد طلبات تزويج الطفلات التي تقدم بها القاطنون بالبوادي 378 في مقابل 30 طلب قدمه قاطنون بالعالم الحضري، في حين بلغت الطلبات التي ينحدر أصحابها من العالم القروي سنة 2016، حوالي 245 طلبا، في المقابل قدم قاطنون بالمدن 76 طلبا”، مشيرة إلى أن “غالبية الطلبات بالعالم القروي يتم الاستجابة لها”.
وأشارت دراسة “إمسلي” إلى أن عدم التزام القضاء المغربي بمدونة الأسرة، تسبب سنة 2015 في قبول ملفات طلبات الزواج من دون السن القانونية بنسبة 85.14 بالمائة، في المقابل بلغت نسبة الطلبات المرفوضة 14.86 بالمائة”، مشيرة في ذات السياق إلى أنه “سنة 2015 تم قبول 356 لتزويج طفلات من العالم القروي رفض منه فقط 22 طلبا، أما في سنة 2016 تم قبول 220 طلبا ورفض 34 مسجلة في نفس الوسط”.
وأكدت الجمعية أن “حالات تزويج الطفلات ظاهرة قروية بامتياز”، وإذا “كانت المعدلات الوطنية تؤكد وجود اتجاه عام نحو تقارب المعدلات المسجلة لتزويج الأطفال بين العالم القروي والحضري”، مشيرة إلى أن “الإحصائيات المحلية لواقع تزويج الطفلات بإقليم أزيلال هي انعكاس للأرقام الوطنية، معتبرة في السياق نفسه، أن “الظاهرة تمس الإناث بشكل أكبر مقارنة مع الذكور، استنادا معدلات متوصل بها من المحكمة الابتدائية بأزيلال سنتي 2015 و2016، من حيث عدد طلبات تزويج الطفلات”.
وأضافت الدراسة بالأرقام، أنه “تم تسجيل 414 طلبا في سنة 2015، تم قبول 377 منها ورفض 27 فقط، في حين سجل طلب وحيد لتزويج طفل ذكر وتم القبول به، أما سنة 2016، فقد بلغت تزويج طفلات 330 طلبا، قوبل منها 286، مقابل رفض 44 طلبا”، مشيرة إلى أن “الطلبات المقدمة من الذكور فلم تتعدى طلبا واحدا وتم قبوله”.
وأورد المصدر نفسه أن طلبات “الطفلات اللواتي يصلن سنهن إلى 17 سنة تشكل النسبة الأكبر، تليها طلبات تزويج الطفلات في سن 16 سنة، وهي الطلبات تسجل ارتفاعا متزايدا”.
وأشارت الدراسة، التي تم إعدادها بدعم من الوكالة الكاطالانية للتعاون والتنمية، إلى أن الأرقام الرسمية المتعلقة بتزويج الطفلات المسجلة وطنيا ومحليا لا تعكس حجم هذه الظاهرة، لأسباب عدة في مقدمتها وجود نسبة من هذه الزيجات غير الموثقة في البوادي والأرياف والقرى، بل وحتى داخل المدن”.
وأكدت جميعة صوت المرأة الأمازيغية، في توصياتها، على أن المكان الطبيعي للطفلات هو المدرسة وفضاءات الترفيه واللعب وليس بيت الزوجية، مشددة على أن “الزواج من شأنه ترتيب مسؤوليات جسيمة على عاتق طرفيه لا يتحملها طفل يحتاج بدوره إلى للحماية”.
واعتبرت “إمسلي”أن “تغليف طلب تزويج الطفلات بمصلحة مادية يثير إشكالا أخلاقيا لأنه ينبني على شبه استغلال اقتصادي لأكثر الفئات هشاشة، فئة الأطفال، مشيرة إلى أن أغلب مقررات الإذن بتزويج الطفلات تستند إلى ضعف الإمكانيات المادية لأسرة الطفلة المراد تزويجها، وانقطاع الطفلة عن الدراسة”.
العالم الأمازيغي/ منتصر إثري