جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكدت “جمعية صوت المرأة الأمازيغية”، المعروفة اختصارا بـ”إمسلي” أنها تابعت “عددا من الأحداث الأليمة التي عاشتها بلادنا هذه السنة، والتي بلغت حد فقدان الحق في الحياة للعديد من النساء بأعمار متفاوتة، وفي عدد من الجهات، و التي وإن اختلفت أسبابها إلا أنها تلتقي بالإجماع حول المطالبة بالحق في العيش الكريم والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية واللغوية”.
وذكرت “إمسلي” فير بيان لها، بـ”حادث مصرع خمسة عشرة امرأة من الجماعات الترابية التابعة لمدينة الصويرة، واللاتي كن ضحية مبادرة تعتمد المقاربة الإحسانية عوض المقاربة الحقوقية التي أقرها الدستور والمواثيق الدولية”. كما أشارت إلى “حادث فقدان امرأتان تعيشان من التهريب المعيشي للسلع من باب سبتة، نتيجة للتدافع ولثقل الحمولة التي كن يحملنها حتى صارت تنعت بسببها النساء الحاملات لتلك السلع “بالنساء البغال” والتي أنجزت بخصوصها تقارير ووثائقيات تجوب الفضائيات الأجنبية”.
كما تطرقت “صوت المرأة الأمازيغية” في بيانها إلى حادث مصرع “حياة” ضحية الهجرة بشاطئ مدينة تطوان والتي كشفت فشل السياسات العمومية الموجهة للشابات والشباب، الذي ضاق ذرعا بالبطالة والتهميش وانسداد الأفق”، و”مقتل “فضيلة” التي خرجت للاحتجاج مع النساء السلاليات بإقليم افران للمطالبة بحقها في الأرض التي تعرف هجمات متتالية لنزع أراضي الساكنة الأصلية وذلك تحت مسميات الاستثمار وما شابه”، إضافة إلى “مصرع سيدة “شهيدة النقل المدرسي” مسنة شاركت إلى جانب الساكنة في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام للمطالبة بالحق في توفير وسائل النقل المدرسي لبناتهم وأبنائهم الذين يقطعون أزيد من 7 كيلومترات بشكل يومي للوصول إلى المؤسسة التعليمية. من أجل أن يستكملوا مشوارهم الدراسي وأيضا وقفا لنزيف التسرب المدرسي بالمنطقة”.
وطالبت “إمسلي” الدولة المغربية بـ” تسليط الضوء على ملابسات هذه الحوادث الأليمة التي طالت هاته النساء، ومعرفة مآل التحقيقات التي بوشرت”، و “اتخاذ التدابير المستعجلة من أجل جبر ضرر هؤلاء النساء وذوي الحقوق”. كما طالبت بـ القطع مع المقاربة الإحسانية في التعاطي مع القضايا الاجتماعية وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء”، و” تقييم وإعادة النظر في برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و تبني سياسة تنموية مبنية على العدالة الاجتماعية المجالية واللغوية والتجاوب مع مطالب الحركات الاجتماعية بكل مناطق المغرب”.
وشدّد البيان المنظمة الأمازيغية على ضرورة “سن سياسات عمومية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المجتمع على جميع المستويات وخاصة التعليم و السكن والصحة والتشغيل والقضاء”، و” اعتماد مبدأ مقاربة النوع في السياسات العمومية للقضاء على ظاهرة تأنيث الفقر”. مشيرة إلى ضرورة الانتباه “لخطورة هذه الانتهاكات التي طالت هؤلاء النساء والمنحى الخطير الذي يتخذه العنف اتجاه النساء بشكل أصبح اعتياديا ومتسامحا معه”. وفق تعبيرها
ونّددت “إمسلي” عبر ذات البيان، بما وصفته بـ”بتمادي الدولة وتعاطيها السلبي مع من سولت لهم أنفسهم النيل من الحق في الحياة لهاته النساء”، و”بتمادي الدولة في نهجها سياسة القمع في حق كل المنادين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”. معبرة في ذات السياق عن تضامنها “مع زوجات وأمهات ونساء معتقلي حراك الريف اللواتي كن ضحايا الاحتجاجات الاجتماعية”.
*منتصر إثري
