إنصاف أساتذة اللغة الأمازيغية في الحركة الإنتقالية: مكسب يتحقق…

بقلم: أعراب أوريك

خلف الإعلان عن  نتائج الحركة الإنتقالية  الخاصة بهيئة التدريس للموسم الدراسي 2019 / 2018 صدى  طيبا ووقعا إيجابيا في نفوس أساتذة اللغة الأمازيغية بعدما أسفرت النتائج عن استفادة 84  أستاذا متخصصا في اللغة الأمازيغية من حق الإنتقال في الحركة الإنتقالية وتمكينهم من تدريس تخصص اللغة الأمازيغية بعد انتقالهم إلى الأماكن التي طلبوها.

إن استفادة أساتذة اللغة الأمازيغية من حق الانتقال، وإسناد تدريس تخصص الأمازيغية لهم هو مكسب وجب الإحتفاء به، إذ سيسهم في تحقيق الإستقرار  النفسي والإجتماعي لفائدتهم مما سينعكس بالإيجاب على تحسين مردوديتهم وأداء رسالتهم النبيلة على الوجه الأكمل .

إقدام الوزارة الوصية على استدراك ضمان حق أساتذة اللغة الأمازيغية في الحركة الإنتقالية، وتمكينهم من تدريس تخصص الأمازيغية بعد انتقالهم.

هل هو بداية عهد جديد تلوح بشائره في الأفق بخصوص تدريس الأمازيغية، ومحاولة تجنب تكرار ما وقع في المديرية الإقليمية للناظور السنة الماضية؟.

أم هي محاولة لإقناع من أساءفهم المذكرة المنظمة بخصوص استبعادها لتخصص الأمازيغية؟.

إنالمذكرة الوزارية (134 / 17) الصادرة بتاريخ 5 ديسمبر2017 الخاصة بالحركة الإنتقالية بهيئة التدريس لسنة 2018، قد لفها بعض الغموض بشأن حرمان أساتذة اللغة الأمازيغية من حق المشاركة في الحركة الإنتقالية التي هي من حقوق كل رجال ونساء التعليم بدون استثناء، وإن شاركوا في الحركة فقدوا تخصصهم عند انتقالهم إلى مناصبهم الجديدة، وأسند لهم جبرا  تدريس تخصص (المزدوج): إما تدريس العربية أو الفرنسية أو هما معا.

وهو الأمر الذي خلف ردود فعل قوية، وتنديدا من طرف بعض الهيئات الحقوقية والنقابية.

وإن الناظر في المذكرة المنظمة للحركة الإنتقالية لسنة  2018 ليستغرب (!) كيف يتم السماح بالمشاركة في الحركة لأساتذة  مواد اللغات الأجنبية ( الإنجليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية ), وأساتذة مواد التفتح ( التربية التشكيلية والتكنولوجيا), وأساتذة تخصص (صيانة الالآت المعلوماتية) وتمكينهم جميعا من تدريس مواد تخصصهم بعد التحاقهم بمناصبهم الجديدة, في حين يقصى الأساتذة المتخصصون في اللغة الأمازيغية من المشاركة في هذه الحركة, وتنص المذكرة المنظمة للحركة على أن (إسناد المنصب في سلك الإبتدائي سيتم بغض النظر عن مادة تخصصهم) ؟!!!!.

و السماح بالمشاركة في الحركة لأساتذة مواد اللغات الأجنبية ومواد التفتح وأساتذة مادة الإعلاميات هو مكسب مهم لهذه الفئة المتضررة التي كان يتم استبعادها من المشاركة في كل حركة انتقالية، لكن ما يجب مؤاخذته على المذكرة أنها راعت في إسناد المنصب الجديد تخصص هذه المواد، مقابل ذلك أهملت تخصص اللغة الأمازيغية في إسناد المنصب الجديد. وهنا يكمن غموض المذكرة المنظمة .

فلماذا إذا يتم  إستثناء و إغفال تخصصمادة اللغة الأمازيغية عن باقي تخصصات مواد اللغات …؟

وبأي معيار يتم استبعاد تخصص الأمازيغية عن التخصصات الأخرى… ؟

وإن مما يثير استغراب المتتبع أنه يسمح لأساتذة اللغة العربية في التعليم الثانوي الإعدادي الذين يدرسون مادة التربية الإسلامية ( أن يطلبوا مادة تخصصهم أو مادة التربية الإسلامية ) ، وعليه يحق لأساتذة اللغة العربية إبداء رغبتهم في اختيار المادة(اللغة العربية ، أو التربية الإسلامية) التي يرغبون في تدريسها بعد انتقالهم الى مناصبهم الجديدة ، وفي حالة انتقالهم تسند لهم المادة التي طلبوها !!!

إن غموض المذكرة المنظمة للحركة بشأن عدم إدراج تخصص الأمازيغية قد فتح الباب لعدد من التأويلات والإحتمالات !!!!

فكيف يعقل أن أستاذا متخصصا في اللغة الأمازيغية ليس له حق المشاركة في الحركة الإنتقالية  ، وإن شارك فقد تخصصه فور انتقاله وأجبر على تدريس تخصص المزدوج( العربية أو الفرنسية أو هما معا).

وأستاذ اللغة العربية  في السلك الإعدادي يحق له إبداء رغبته واختيار المادة التي يرغب في تدريسها بعد انتقاله.

أليس غريبا إذا أن يحفظ لأستاذ حق الإختيار بين مادتين ، وأن يقصى أستاذ آخر مثله من المشاركة أصلا في الحركة الإنتقالية…؟؟؟

وإذا كان إسناد تدريس أحد التخصصين اللذين تجمعهما قواسم وتقاطعات مشتركة ممكنا ( كتخصص اللغة العربية والتربية الإسلامية مثلا) ، فكيف يتم إسناد تخصص المزدوج لأستاذ اللغة الأمازيغية وهو تخصص لم يتلقى فيه أستاذ اللغة الأمازيغية تكوينا نظريا ولا تطبيقيا أثناء تكوينه  بمركز التكوين ،عكس أستاذ تخصص المزدوج الذي  تلقى تكوينا بيداغوجيا وديداكتيكيا في مادة اللغة الأمازيغية ؟؟؟

فالأستاذ المتخصص في اللغة الأمازيغية حمل معه زاد جامعيا في اللغة الأمازيغية ، بعدها ولج المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ، وتلقى تكوينا في بيداغوجيا و ديداكتيك اللغة الأمازيغية فقط ! بعدها تخرج من المركز الجهوي حاصلا على شهادة التاهيل التربوي في تخصص مادة اللغة الأمازيغية ، حاملا صفة أستاذ متخصص في الأمازيغية ، ثم بعدها عين مدرسا لللغة الأمازيغية في المدرسة العمومية ، وبعد تكوين ميداني حصل على شهادة الكفاءة التربوية في تخصص الأمازيغية.

فأي مردودية ننتظر من أستاذ أسندنا له تدريس تخصص ليس من تخصصه ؟

 

إن السبب في العدد القليل لأساتذة اللغة الأمازيغية  الذي تمكنوا من الإستفادة من الحركة الإنتقالية ( 84  أستاذا)  يعزى إلى عزوف عدد منهم من المشاركة خوفا من  فقدانهم لتخصصهم بعد انتقالهم……..

وهذا الإحجام والعزوف راجع إلى الغموض الذي لف المذكرة المنظمة للحركة  بخصوص تخصص الامازيغية، وإغفالها  لهذا التخصص، فلو تم إدراج تخصص الأمازيغية منذ البداية  لوصل عدد المستفيدين  إلى نسبة مهمة.

إن هذا الإستدراك الذي أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والذي تجلى في ضمان حق أساتذة اللغة الامازيغية في الإنتقال، وتمكينهم من تدريس تخصصهم عوض تدريس تخصص المزدوج وجب تثمينه والتنويه به، وهو إجراء منصف وعادل لفائدة أساتذة اللغة الأمازيغية.

لكن السؤال الذي سيبقى مطروحا:

هل سيتم التصريح في نصوص المذكرات المنظمات للحركات الإنتقالية للسنوات المقبلة بإدراج تخصص الأمازيغية، تفاديا لسوء فهم المذكرة، وسدا لباب التأويلات وسوء الظن بسياق المذكرة؟.

وهل سيتم توسيع دائرة المستفيدين، والرفع من نسبة أساتذة اللغة الأمازيغية الذين سيستفيدون من الحركة الإنتقالية  في السنوات المقبلة؟.