جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
*عبدو إفغر 
“نحو فهم سليم للترافع السياسي، أطياف إيمازيغن وعدم طرح رؤيا واضحة المعالم ”
إيمازيغن هم بنية والبنية هو نقيض الهدم ،فهي نتاج واقع موضوعي مرتبط تاريخيا بجدلية المد والجزر ،لكن يبقى سؤال التسييس معلقا بدون رؤية واضحة المعالم ،وللإجابة عنه لزاما أن نكون موضوعيين، والموضوعية هي دافع موضوعي يكافح من أجله الواقع، فمن هي إذن محكمة العدل الدولية :
محكمة العدل الدولية هي هيئة رئيسية لمنظمة الأمم المتحدة هدفها الأساسي هي تسوية النزاعات القانونية التي تعرض عليها وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية .
إن سؤال التسييس لقضية الشهيد عمر خالق “إزم” هو الاتساق وراء ما كافح وناضل واغتيل من أجله، فتحول النقاش من مستوى الإلزام إلى مستوى السعي نحو خلق توافقات سياسية بين جهاز السلطة ومن يسعى لتأسيس لورقة ضغط باسم ملف الشهيد وإيمازيغن عموما، وتحول من المرئي إلى اللامرئي ومحاولة خلق الإيمان الذي ينتسب وراء عدم الإقناع بضرورة ملحة حول برنامج سياسي لامرئي في أدهان المثقفين وبقي مرئيا وهدفا بارزا في من يسعى للترافع السياسي، فبأي حال من الأحوال في ذهنية منتجي هذا المستوى يبقى ملف الشهيد عمر خلق كتكتيك سياسي من أجل إنتاج قوة سياسية ضاغطة.
تحول النقاش العلمي الموضوعي كمنهج المقارنة بين لجنة المتابعة القانونية، كلجنة مفوضة ومبايعة بالفهم القانوني إلى السعي نحو التوظيف الميتافيزيقي لهذا المنهج من أجل خلق توازن بنيت أنقاضه على شيطنة لجنة المتابعة، فتشكل “عدم الثقة في القضاء “كمدخل لهم من أجل خلق قاعدة جديدة تؤمن بالتحريض والتجييش، بذل الإقناع، فكانت ثلاث سنوات مرحلة من مراحل التخوين دون سند موضوعي يبرر قول ما يقال، لكن علمتنا المسطرة الجنائية دائما أن “البراءة هي الأصل والإدانة هو الاستثناء”…
إن محاولة التأسيس لممارسة سياسية تحتاج لقاعدة جماهيرية وأن التأسيس لفعل سياسي يحتاج لقاعدة جماهيرية مع ضرورة الالتزام للمستوى الذي يسعي الفرد أن يمارس من خلاله فعل السياسي، فهل من يؤسس لتسييس ملف الشهيد ذكرنا بذلك ؟
فمن الغباء أن نقارن اللامقارن، لأن المقارن كشرط أولي يحتاج لي أوجه التشابه وأوجه الاختلاف، فهل نحن سنقارن بين لجنة المتابعة القانونية لملف الشهيد التي تقوم بدور الوساطة بين إيمازيغن والمؤازر، ومن يريد أن يؤسس لفعل سياسي سيخوض من خلالها نقاشا توافقيا مع سلطة سياسية ساهمت أجهزتها في اغتيال عمر خالق، وهل سيتم الترافع بمعزل عن شروط مسطرة في محكمة العدل الدولية؟.
أكيد أننا سنلتزم موضوعيا دون أن ننحاز لطرف كيف ما كان، لكن لزاما أن أشير إلى هاته المحكمة وبعض اختصاصاتها فهي الحاسم في هدا المستوى خاصة فيما يتعلق بالفصل الثاني الذي يتمحور حول:اختصاصات المحكمة، فما هي بعض اختصاصاتها :
المادة34:
1:للدول وحدها الحق في أن تكون طرفا في الدعاوي التي ترفع للمحكمة .
2:للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها ..
ويبقى سؤال ومربط الفرص مقيدا بسؤال تاريخي يتمحور حول “الصفة التي يمتلكها من يسعى ان يترافع إن وجدت لديه وإن لم توجد فما هي الصفة التي يسعى لأن يؤسس لها كشرط أولي سيقبل أن يترافع أمام هاته المحكمة؟
