“إيموهاغ” تراسل غوتيريش وتستنكر دعم الأمم المتحدة لحكومة مالي

حذرت منظمة ايموهاغ الدولية من اجل العدالة والشفافية، في رسالة موجه الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش من أن منحة الأمم المتحدة 10 مليون دولار التي قدمتها دعما لحكومة مالي، ستكون بمثابة دعم غير مباشر “لمرتزقة فاغنر” المصنفة دوليا و من قبل الحكومة البريطانية تنظيما إرهابيا.

وحملت المنظمة الأمم المتحدة تداعيات هذا القرار الخطير و تطالب “امينها باتخاذ اجراء استعجالي بتجميد هذه الأموال وذلك نظرا لما يشكله من خطر على امن وحياة السكان العزل”.

نص الرسالة:

بيان تنبيهي واستنكار موجه الى الأمين العام للأمم المتحدة السيد: انطونيو غوتريش بمنح الأمم المتحدة 10 مليون دولار دعما لحكومة مالي غير الشرعية المتورطة في أبادة جماعية ضد السكان العزل

لقد علمت منظمة ايموهاغ الدولية من اجل العدالة والشفافية من خلال اعلان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في نيويورك وذلك بتاريخ 2024.09.30 تم تناوله بشكل واسع من قبل وسائل الاعلام الدولية، ويخص القرار منح ما يعرف بـــ “صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام” ( PBF) مساعدة مالية للحكومة المالية (الانقلابين) في باماكو تقدر ب 10 مليون دولار تحت بند “تعزيز السلام والاندماج المجتمعي”.

وإذ تقدر منظمة ايموهاغ الدولية جهود الأمم المتحدة الرامية الى تعزيز السلام والاستقرار في العالم ولكنها في الوقت ذاته تذكرها و امينها المتمثل في السيد انطونيو غوتريش، بما يتعرض له المدنيين العزل من الطوارق والعرب من تصفية عرقية على يد الجيش المالي ومرتزقة فاغنر الروسية.

وتعلمكم المنظمة بأن الحكومة المالية كانت قد انسحبت رسميا يوم 2024.01.24 من “اتفاق السلام والمصالحة” الذي رعته الجزائر والأمم المتحدة وبحضور دولي. ومن هذا المنطلق، فاءن المنظمة تتقاسم قلقها ومخاوفها مع المدنيين العزل في إقليم ازواد (شمال مالي) على ان هذه الأموال لن تصل الى المعنين، بل ستستخدم ضد السكان العزل الذين هجروا قصرا من بيوتهم هربا من مجازر الجيش المالي وحلفاءه من “مرتزقة فاغنر” مما اضطر اغلب هؤلاء العزل الى اللجوء الى مخيمات اللاجئين في كل من موريتانيا والجزائر هربا من الإبادة الجماعية.

وتحذر المنظمة، بأن هذه الأموال ستكون بمثابة دعم غير مباشر “لمرتزقة فاغنر” المصنفة دوليا و من قبل الحكومة البريطانية تنظيما إرهابيا. عليه، فأن المنظمة تحمل الأمم المتحدة تداعيات هذا القرار الخطير و تطالب امينها باتخاذ اجراء استعجالي بتجميد هذه الأموال وذلك نظرا لما يشكله من خطر على امن وحياة السكان العزل.

نســــخة الـــــى :
1. محكمة الجنايات الدولية
2. الاتحاد الاوروبي
3. منظمة التعاون الاسلامي
4. الاتحاد الافريقي

اقرأ أيضا

الإحصاء العام: استمرار التلاعب بالمعطيات حول الأمازيغية

أكد التجمع العالمي الأمازيغي، أن أرقام المندوبية تفتقر إلى الأسس العلمية، ولا تعكس الخريطة اللغوية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *