جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طلبت الجامعة الوطنية للقطاعي الفلاحي التابعة للإتحاد المغربي للشغل، والمعروفة اختصارا بـ “إ م ش”، الحكومة المغربية بتنفيذ الالتزام الذي وقعته يوم 26 أبريل 2011، في إطار الحوار الاجتماعي، والقاضي بحذف الفرق بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي ونظيره في الصناعة والخدمات وتوحيد ساعات العمل اليومية بين القطاعات.
كما طلبت الجامعة الفلاحية، في ندوة صحافية، نظمتها صباح الأربعاء فاتح فبراير 2017 بالرباط، تحت شعار:” باراكا من الاستغلال، باراكا من الحكرة” بتطبيق قانون الشغل والضمان الاجتماعي وضمان شروط الصحة والسلامة في العمل، وتوفير السكن اللائق وحماية الحريات النقابية. مطالبة في السياق نفسه بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي واسترجاع الضيعات المُفوتة في إطار برنامج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وشددت الجامعة على ضرورة المساواة بين “القطاع الفلاحي” و “القطاع الصناعي والخدمات” وبتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين، وكذا رفع الحيف والتمييز عن العاملات والعمّال الزراعيين والكف عن القهر والاستغلال والتميز القانوني على حد قولها، مؤكدة على استمرارها في “فضح التمييز والاضطهاد الذي يعاني أزيد من مليون ونصف مليون عاملة وعامل زراعي في المغرب.
وأوضح سعيد خير الله، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاعي الفلاحي، أن الجامعة عازمة في ترافعها على ملف العاملات والعمال الزراعيين وطنيا ودوليا وفضح هذا الخرق القانوني والدستوري، مؤكدا على فضح الجامعة الفلاحية للتمييز والحيف والقهر والاستغلال الذي يعاني منه العمّال والعاملات، و”نحمل مسؤولية هذا التمييز للدولة”.
وأضاف خير الله أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تخوض مند 18 يناير الماضي حملة وطنية من أجل إنصاف العاملات والعمال الزراعيين والتذكير بأوضاعهم ومطالبهم، من بينها الإلغاء الفوري للفرق بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات تطبيقا للقرار المتضمن في اتفاق 26 ابريل 2011.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن العاملات والعمال الزراعيين هي الفئة التي تشتغل أكثر في ظروف جد صعبة وتشتغل بأجر أقل من القطاعات الأخرى وهذه مفارقة، مضيفا أن هذه “الفئة من العمال لا تتوفر على الحماية بشكل مباشر في مواقع عملها، زد على ذلك اشتغالهم في ظروف غير قانونية وغير إنسانية وهي الفئة الأكثر تعرضا للاستغلال والاضطهاد”. يورد الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
بدوره، أوضح محمد الهاكش، النقابي والكاتب العام السابق للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن الجامعة أخذت على عاتقها منذ تأسيسها الدفاع عن ما يقارب مليون ونصف المليون عامل وعاملة في القطاع الزراعي، والذين يعيشون في هوامش المغرب وهم يتعرضون للتهميش بشكل خطير جدا.
وأوضح الهاكش في تصريحه “لأمدال بريس” أن هناك تمييز قانوني يعاني منه العمّال والعاملات الزراعيين قانوني، والمتعلق في شقه الأولى بالأجر، لأن الزراعيين يربحون اقل من الأجر الذي يربحه نظرائهم في الصناعة والخدمات، وهذا تمييز خطير، والشق الثاني يضيف الهاكش هو”التمييز في ساعات العمل، لأن قانون الشغل يقول أن العامل في القطاعي الفلاحي يشتغل 48 ساعة في الأسبوع، في الحين معدل العمل في القطاع الصناعي والتجاري والخدمات لا يتجاوز 44 ساعة وهذا تمييز قانوني”.
وأضاف محمد الهاكش أن فئة العاملات والعمال الزراعيين هي الفئة التي تعاني بشكل خطير بسبب التمييز والظروف القاسية جدا والمزرية التي يشتغلون فيها، مؤكدا على أن الدولة المغربية مستمرة في التملص من تنفيذ اتفاق موقع بين الحكومة والمركزيات النقابية خلال الحوار الاجتماعي لـ26 أبريل 2011 والقاضي بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين كل القطاعات.
وأشار المتحدث إلى أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، قامت بمراسلة جميع المسؤولين في الدولة من رئيس الحكومة، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الفلاحة والصيد البحري، ورؤساء الفرق البرلمانية والبرلمان بغرفتيه..إضافة إلى عرائض من توقيع 6000 عاملا زراعيا، لكن إلى حدود الساعة لا أحد استجابة لرسائلنا، في المقابل تجد هذه القطاعات الوزارية والدولة تنحاز للباطرونا الزراعية كلما اشتكت”. يضيف الهاكش
وأكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، على أنها تعتزم تنظيم تظاهرة مركزية بالرباط يوم 15 فبراير المقبل لإسماع صوت العمال والعاملات الزراعيين، مطالبة من وصفتهم بالحلفاء وأصدقاء الطبقة العاملة، مواصلة احتضانهم ودعمهم لنضالات العاملات والعمال الزراعيين.
أمدال بريس: منتصر إثري
