جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
انعقد مساء يوم الأربعاء 29 يناير2020 بمقر وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان لقاء جمع إلى جانب وزير الدولة مصطفى الرميد وبعض مساعديه، وفدا يضم ممثلات وممثلين عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم.
وقد انصب النقاش حسب بلاغ صادر عن الائتلاف، حول التضييق على الحق في التنظيم خاصة ما يتعلق بتسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، مع الاتفاق على عقد اجتماع لاحق مع مكونات الائتلاف سيخصص للتداول حول الأوضاع العامة لحقوق الإنسان وسبل معالجتها .
وذكر البلاغ الصادر عن اللقاء المنظم بين الجانبين على اثر مراسلة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول طلب لقاء لتدارس بعض إشكالات الوضع الحقوقي الراهن بالمغرب، أن “خلال هذا الاجتماع استمع الوزير في البداية إلى تدخلات مكونات الائتلاف والمبادرة التي أجمعت وأقرت الوضعية الشادة التي يعرفها الحق في التنظيم بالمغرب خاصة ما يتعلق برفض تسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 376.58.1 الصادر في 03 جمادى 1378 ( 15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر بتنفيذه الطهير الشريف رقم 206 .02 .1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليوز 2002).”.
وأكد وزير الدولة حسب بلاغ الائتلاف على “الحق الثابت للجمعيات في الحصول على وصولات الإيداع طبقا لما ينص عليه القانون، واعتبر انه ليس من حق احد خرق هذا الحق الدستوري، وأعلن عن التزامه ببذل المساعي الضرورية مع من يجب لتسوية هذا الموضوع، كما التزم في الأخير بتنظيم لقاء مطول لمناقشة الأوضاع العامة لحقوق الإنسان في جميع أبعادها.
وتمنى الائتلاف في بلاغه أن تثمر تدخلات وزير الدولة، مصطفى الرميد، إلى احترام السلطات للحق في التنظيم وتسليم الوصولات المؤقتة والنهائية طبقا لما هو منصوص عليه في القانون دون تسويف أو تماطل ، وأن يشكل اللقاء المرتقب فرصة لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، والاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية العادلة والمشروعة .
