جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
كشفت الوزيرة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى في تونس، لبنى الجريبي، الأربعاء، عن الملامح الكبرى للاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه الذي سيدخل حيز النفاذ بداية من يوم 4 ماي 2020، تاريخ انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل.
وقالت الجريبي في ندوة صحفية احتضنها قصر الحكومة بالقصبة، حسب وكالة الأنباء التونسية، أن الالتجاء للحجر الصحي الموجه أملته المؤشرات التي تثبت نجاعة التحكم النسبي في انتشار وباء كوفيد -19، مشيرة الى أن الحكومة ستواصل في منهج اليقظة من أجل التوقي من انتشار الفيروس، عبر الآليات والإجراءات الضرورية
وأوضحت أن هناك معادلة اقتصادية صعبة تفرض استعادة النشاط التدريجي للقطاعات الاقتصادية والحيوية، داعية إلى ضرورة الالتزام بشروط الصحة و الالتزام بالتقييم المستمر لانجاح المراحل الثلاث لرفع الحجر الصحي.
و أفادت بأن الرفع التدريجي سينطلق في مرحلته الأولى يوم 4 ماي الى يوم 24 من نفس الشهر ، ثم في مرحلة ثانية من 25 ماي الى 4 جوان ، أما المرحلة الثانية فستكون من 5 جوان إلى غاية 14 منه
وبينت بأن خطة الحجر الصحي الموجه ستستثني الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة والأشخاص الذين يتجاوز سنهم 65 سنةً و لحاملين للأمراض المزمنة والأطفال الذين هم أقل من 15 سنة والحوامل
وبينت بأن القطاعات التي ستعود للعمل مطالبة بالالتزام بدليل شروط السلامة الذي حدده معهد الصحة و السلامة المهنية ، و تتمثل هذه الشروط أساسا في ضرورة لباس الكمامات والتباعد الجسدي و نظافة اليدين
كما اوضحت بأن معهد الصحة والسلامة المهنية، أقر ضمن شروطه إلزامية النقل الذاتي بالنسبة للمؤسسات وتعيين مسؤول “كوفيد” في كل المؤسسات المعنية بالعودة التدريجية للعمل
و أكدت بأن المعيار الأهم الذي اتبعته الحكومة في عملية العودة التديريجية هو معيار السلامة، مبينة بأن القطاعات التي ستعود القطاعات المرتبطة بالصناعات الغذائية والقطاعات الاقتصادية المهددة والقطاعات التي يستحيل فيها العمل عن بعد
وستعود للعمل حسب الوزيرة كل المهن الصغرى باستثناء قطاع الحلاقة والتجميل التي لا تتوفر فيها عوامل التباعد، مشيرة إلى أن المهن الصغرى الأخرى التي ستعود للعمل سيكون نشاطها بنظام التناوب (يوما بيوم) وذلك بعد الادلاء بتصريح على الشرف والالتزام بدليل السلامة والوقاية الصحية وتتولى السلط الجهوية والمحلية السهر على تنفيذ الإجراءات
وبالنسبة للأنشطة التجارية أبرزت الجريبي بأن كل الأنشطة ستستأنف العمل يوم 4 ماي باستثناء تجارة الملابس والأحذية والمساحات التجارية الكبرى التي ستنطلق يوم 11 ماي
اما الأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب فستكون حسب الوزيرة في المرحلة الثانية أي بعد 24 ماي
وافادت بخصوص قطاع الخدمات انها ستنطلق في المرحلة الأولى بالخدمات المالية بنسبة 50 بالمائة و 100 بالمائة للخدمات المرتبطة بالمهن الحرة
وبالنسبة للمجال الصناعي ستعود جميع الشركات الصناعية ب50 بالمائة من الطاقة التشغيلية القصوى مع توفير النقل الذاتي للمؤسسات (للموظفين)، اما الأشغال العامة والبناء فستعود بطاقة 50 بالمائة فقط
وفي ما يخص الوظيفة العمومية أشارت الوزيرة الى أن عودة النشاط سيشمل المصالح المركزية والعدالة بجميع مكوناتها والبلديات والقباضات المالية بطاقة 50 بالمائة من عدد الأعوان
وشددت الجريبي على أن الشرط الأساسي لعودة هذه القطاعات في مرحلتها الأولى هو التزامها بالتدابير الصحية حسب كراس الشروط القطاعي مع فرض عقوبات متدرجة بحسب مدى الالتزام بالإجراءات الصحية
وسيكون هذا المسار الإجرائي عبر التراخيص التي توفرها المنصة الإلكترونية، عبر طلب من أجل المصادقة او إعلام الوزارات القطاعية
وتحدثت الجريبي عن شروط السلامة في قطاع النقل، مؤكدة بأنه سيقع التخفيض الى النصف في وسائل النقل الجماعي وتخصيص التاكسي الفردي بشخصين فقط مع الالتزام بلباس القناع وتقليل عدد الركاب في النقل العمومي
و في ما يتعلق بالمراقبة أكدت أنها ستكون عن طريق الولاة و التفقدية القطاعية وهيئات الرقابة مع رؤساء البلديات ومنظمات المجتمع المدني للتوعية و السلط الأمنية و المنشئات المعنية ، مشيرة إلى أن السلطات ستلتزم بإصدار العقوبات على كل المؤسسات التي لن تلتزم بالإجراءات
