جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أمس الاثنين، بأحكام في حق الصحافية هاجر الريسوني وباقي المتهمين معها، تتراوح ما بين ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ وسنتين حبسا نافذا.
وهكذا حكمت المحكمة على الصحافية هاجر الريسوني بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بتهمة “الإجهاض غير القانوني”و”ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”.
كما قضت بنفس الحكم على خطيبها السوداني، وعلى الطبيب بسنتين حبسا نافذاً مع منعه من مزاولة المهنة لمدة سنتين مع غرامة 500 درهم، بتهمة “الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض”.
وقضت ابتدائية الرباط بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ، في حق الطبيب المخدر (م.ب)، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، في حق السيدة (م.أز).
وفي تصريح للصحافة، اعتبر المحامي عبد المولى المروري ممثل هيئة الدفاع أن “هناك تناقضا فيما بين القوانين” ودعا في هذا الصدد إلى “ضرورة انسجام القانون الجنائي مع مدونة الأسرة أو العكس”، مؤكدا أن الدفاع سيستأنف هذا الحكم.
