ابن الشيخ: تبريرات وزارة الداخلية بشأن إقصاء الأمازيغية من “البطاقة الوطنية” تعتبر ضربا صارخا للدستور والقانون

انتقدت أمينة ابن الشيخ، رئيسة التجمع العالمي الامازيغي بالمغرب، تبريرات وزارة الداخلية حول عدم إدراج اللغة الأمازيغية بحروفها تيفيناغ في مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والذي بررته وزارة لفتيت ب”مسألة تقنية”.

وتعقيبا على قول الوزارة إن “الوثائق و السجلات المرجعية التي تحدد الهوية الشخصية لا تتضمن اللغة الأمازيغية ليتسنى ادراجها في بطاقة التعريف الوطنية”. قالت ابن الشيخ إن هذه المبررات تعتبر “ضربا وتعدي صارخ على مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في الحياة العامة، والذي ينص على كون البيانات المتضمنة في جميع الوثائق الرسمية، تحرر باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية”.

وأضافت ابن الشيخ :” حتى وإن كان الأمر كذلك، فمن الواجب على وزارة الداخلية أن تسرع في سن قانون يلزم ضباط الحالة المدنية و رؤساء المقاطعات و الجماعات الترابية وكل الإدارات والمؤسسات التابعة لها، بإصدار تلك الوثائق من حالة مدنية و عقود إزدياد و شواهد السكنى و كل الوثائق التي لها علاقة بهوية المواطنين باللغة الأمازيغية و بحروفها تيفيناغ بأثر رجعي إلى حين أن تتضمن كل تلك الوثائق المعلومات باللغة الامازيغية، تفعيلا لمقتضيات الدستور ومكتساباته المتعلقة بالإقرار برسمية الأمازيغية إلى جانب العربية منذ يوليوز 2011، وكذلك للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل رسمية الأمازيغية، والذي صدر بالجريدة الرسمية منذ شتنبر الماضي”.

وزادت الفاعلة الأمازيغية في تصريحها ل”أمضال أمازيغ” :”كان على وزارة الداخلية أن تسارع إلى تفعيل رسمية الأمازيغية في مؤسساتها وإدارتها، قبل أن تبرر إقصاء الأمازيغية بعدم وجودها في وثائق هي أصلا مسؤولة مسؤولية مباشرة عليها”، وعندها -تضيف المتحدثة – “تبدأ المرحلة الثانية و هي مرحلة إدماج الأمازيغية في البطاقة الوطنية اللغة الرسمية للبلاد”.

وختمت الإعلامية الأمازيغية تصريحاتها بالقول :”ما دون هذه العملية ستكون للأسف البطاقة الوطنية وغيرها من الوثائق الرسمية التي تحمل هوية المواطنين؛ مخالفة للدستور والقانون ولهوية المغاربة”. وفق تعبيرها.