اصدر اتحاد العمل النسائي بيان بعد أن تابع الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش ليوم السبت 30-يوليوز -2022 الذي اعتبره الاتحاد خارطة طريق لتعزيز البناء الديمقراطي المرتكز على المساواة والمناصفة والمشاركة الكاملة والفعلية للنساء في كل المجالات، والذي شكل كذلك التزاما واضحا من أعلى سلطة في البلاد بمواصلة الإصلاحات التي بدأت مع مدونة الاسرة وتعززت بدستور 2011.
وركز البيان على أهمية رسائل الخطاب القوية الموجهة لكل الجهات المعنية ليتحمل الجميع مسؤوليته في النهوض بأوضاع المرأة وتمتيعها بحقوقها كاملة بما يتناسب ومغرب اليوم، واتحاد العمل النسائي يثمن عاليا الاهتمام الذي خص به جلالة الملك أوضاع النساء في خطاب العرش ودعوته لفتح مجموعة من الاوراش التي ستعزز مكانة المرأة وستفتح أمامها آفاقا واعدة للمشاركة في كل مجالات التنمية، ومنها أساسا تحيين الآليات والقوانين الوطنية وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الاسرة والمرأة، وفتح ورش مدونة الاسرة التي أبانت التجربة على وجود عدة عوائق تحول دون تحقيق أهدافها …
واستحضر البيان مضامين الخطاب الملكي وأهدافه، التي كانت أساس مطالبي اتحاد العمل النسائي، اهمها؛ التغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة من أجل ملاءمتها مع مقتضيات دستور 2011 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، لما يشكله هذا القانون من مدخل أساسي لدمقرطة المجتمع ولتمكين النساء إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا، ومراجعة وتغيير القوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق النساء والتي يتعين الانكباب عليها دون إبطاء لملاءمتها مع مقتضيات دستور 2011 وللاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتنقيتها من كل مظاهر التمييز التي تحد من فرص تمكين المرأة وتمتعها بحقوقها كاملة
كما طالب الاتحاد بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز للاضطلاع بمهامها الدستورية مع مراجعة القانون المنظم لها لتعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها وآليات اشتغالها، مع وضع قانون إطار للمساواة ومحاربة التمييز يشكل أساسا معياريا عاما يستند على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ويحدد القواعد العامة لسن القوانين ووضع السياسات العامة بما يضمن مساواة النوع.
ودعا الاتحاد الى اعتماد سياسة عمومية شمولية ومندمجة تعتمد مقاربة النوع بشكل عرضاني لتمكين النساء وضمان ولوجهن لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والمدنية، والقضاء على الفقر والهشاشة والتهميش في صفوفهن، وجعل ورشي النموذج التنموي الجديد والسياسة الجديدة للحماية الاجتماعية آليتين للحد من تداعيات أزمة كوفيد والتقلبات الاقتصادية على أوضاع النساء ومحاربة كل أشكال الهشاشة والتمييز والإقصاء تجاههن، ثم اعتماد خطة وطنية للنهوض بثقافة المساواة ومحــــاربة الصــــور النمطية والممــارسات الذكورية الحاطـــة مـــــن كرامة النســــاء التي تغذي وتشرعن أوضــاع التمييز والعنف ضــد النساء.