جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعت منظمة “اتحاد العمل النسائي” الحكومة المغربية إلى سحب مشروع القانون رقم 13-103، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، المعروض على مجلس المستشارين، وتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات الحكومية المعنية وكذا اللجان البرلمانية المختصة والجمعيات النسائية التي تناضل للقضاء على العنف المسلط على النساء والمجالس الوطنية، لإعادة صياغة هذا المشروع حتى نتقدم في صيرورة مواجهة هذه الظاهرة المكلفة إنسانيا واقتصاديا، والمدمرة للنساء والأسر والمجتمع.
جاء ذلك في بيان “اتحاد العمل النسائي” بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، وأورد البيان “يحل اليوم الوطني للمرأة ولازال المغاربة والمغربيات تحت صدمة العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات في الأماكن الخاصة والعمومية والذي لم يعد مرتكبوه يخشون شيئا، فالاغتصاب أصبح على مرأى ومسمع الجميع ومن لم يكن حاضرا، هناك من ينقل له الجريمة بالصوت والصورة”.
وأضاف بيان ذات المنضمة النسائية “لن نتحدث هذا اليوم عن الحقوق السياسية للنساء التي تسير سير السلحفاة ولن نتحدث عن مأساة حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية التي تبوأنا فيها المرتبة 140 من 146 في سلم المساواة ولن نتحدث عن الحكومة الغائبة عن كل ماتعانيه النساء من عنف وميز وفقر وحجر على حقوقهن الفردية والمدنية سنركز على مايسمى بمشروع القانون رقم 103.13 الذي اكتفى بإدخال تعديلات جزئية على بعض فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في الوقت الذي يتطلب القضاء على العنف إصدار قانون شامل يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب”.
كمال الوسطاني
