جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وكذا مشروع القانون رقم 27.25 الذي يُعدّل ويتمم القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، واللذين صادقت عليهما الحكومة مؤخرا.
وجاء في بلاغ صادر عن الاتحاد عقب اجتماع طارئ عقده مكتبه التنفيذي يوم السبت 5 يوليوز، أن النصين التشريعيين المعنيين “يقوضان روح الديمقراطية ويكرسان الإقصاء الممنهج للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة”، معتبرًا أن مشروع القانون الجديد “مفصل على مقاس فئة محدودة من المقاولات النافذة”، ويضرب في العمق مبدأ التنظيم الذاتي الذي نص عليه الدستور المغربي.
كما استنكر الاتحاد ما اعتبره “تمييزاً غير دستوري” في آليات تمثيل المهنيين داخل المجلس، حيث ينص المشروع على آلية الانتخاب لفئة الصحافيين مقابل الانتداب لفئة الناشرين، مع اعتماد معايير مالية تمنح أوزانا مضاعفة للمقاولات الكبرى على حساب المقاولات الصغرى، ما يهدد حسب تعبيره مبدأ تكافؤ الفرص داخل الحقل الإعلامي.
وفي السياق ذاته، دعا اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى البرلمان بغرفتيه إلى “تحمل مسؤوليته التاريخية” ورفض تمرير هذه التشريعات التي وصفها بـ”التراجعية”، معلنًا عزمه سلك جميع المساطر القانونية والمؤسساتية والاحتجاجية المتاحة من أجل التصدي لما أسماه “قانونا جائرا”.
كما وجه الاتحاد نداء إلى كافة الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين للاصطفاف دفاعًا عن حرية الصحافة وتعددية المشهد الإعلامي الوطني، مؤكداً أن معركة الصحافة اليوم هي “معركة وطنية من أجل الكرامة والاستقلال والمساواة”.
وأكد البلاغ على استمرار الاتحاد في “نضاله من أجل إعلام حر ومستقل يعكس تنوع وتعدد المجتمع المغربي، ويخدم المصلحة العامة بعيدًا عن أي احتكار أو هيمنة.”
