جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم أمس الإثنين أنهم اتفقوا على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والذي يتم انتهاكه بشكل متكرر.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن: إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على إنهاء “عملية صوفيا” في البحر المتوسط، لصالح إطلاق عملية جديدة لمراقبة وضبط تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وأوضح جان أسيلبورن للصحفيين في بروكسل، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أنه تمّ التوصل غلى “اتفاق سياسي” لإنهاء عملية صوفيا التي تمّ إطلاقها في العام 2015 بهدف مكافحة تهريب المهاجرين، ومراقبة حظر التسلّح الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا التي مزقتها النزاعات، وتمّ تمديد العملية حتى نهاية شهر مارس المقبل.
وقال أسيلبورن: إن النص القانوني الذي يحدد الشروط الدقيقة للمهمة الجديدة يجب أن يطّلع عليه الخبراء، مشيراً إلى أن المهمة الجديدة تقوم على تحويل العملية غرباً، بعيداً عن الطرق البحرية التي يستخدمها المهاجرون الذي يغادرون ليبيا باتجاه البرّ الشمالي من المتوسط بحثاً عن حياة أكثر أمناً واستقراراً.
ونوّه أسيلبورن بأن الهدف الرئيس للعملية التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد،”هو حظر الأسلحة”، على اعتبار أن تراجع مخزون الأسلحة والذخيرة، سيؤدي إلى انخفاض في حدة العمليات العسكرية للأطراف المتحاربة في ليبيا، مضيفاً أن العملية الجديدة تشتمل على ثلاثة محاور؛ جوي وبحري وثالث يقوم على المراقبة عبر الأقمار الصناعية.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في ختام اجتماع في بروكسل “إن الاتحاد الأوروبي سينشر سفنا في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة إلى تدفق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها”. وأكد نظيراه الألماني والنمساوي الأمر.
وأوضح دي مايو”هذه مهمة لمكافحة تهريب الأسلحة. ومهمة صوفيا لم تعد قائمة”، في إشارة إلى مهمة الاتحاد الأوروبي السابقة الهادفة لمكافحة تهريب المهاجرين الساعين إلى الوصول للسواحل الإيطالية والمالطية.
وكان إجماع دول الاتحاد الـ27 ضروريا لإطلاق هذه المهمة الجديدة ولم يتم التوصل إليه إلا مع تخلي النمسا عن تحفظاتها بعدما حصلت على تطمينات حول مطالبها، وفق ما أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ. مضيفا “مهمة صوفيا في المتوسط قد انتهت”.
و اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن “هذا الاتفاق إيجابي، لأنه يسمح للاتحاد الأوروبي بالمساهمة في مراقبة حظر الأسلحة عبر مهمة جديدة”. ولم يستبعد الوزراء مع ذلك تنفيذ عمليات إنقاذ في البحر، علما أن سفن مهمة الاتحاد لن تبحر في أماكن يعبرها المهاجرون عموما.
كما أعلن وزير الخارجية الإيطالية “في حال تنفيذ عملية إنقاذ، يستقبل البلد الذي يرفع علمه على السفينة التي نفذت العملية الناجين، وإلا يجب تشاطر استقبالهم في أكثر من ميناء”.
وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، قال قبل: إنه على الرغم من اتفاقات وقف إطلاق النار في ليبيا، فإن القتال لا زال متواصلاً، واصفاً الوضع في البلاد بأنه “سيءٌ للغاية”.
وأضاف بوريل، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه إلى الآن لم يصار إلى وقفٍ لإطلاق النار في ليبيا، ولفت إلى أن “الهدنة تُنتهك وكذلك حظر الأسلحة، فيما يتواصل القتال”، غير أنّه أكد أن العملية السياسية التي تم الاتفاق عليها في قمة برلين في شهر كانون الثاني/يناير الماضي “لاتزال مستمرة”.
تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد على خلاف بشأن استئناف الدوريات البحرية في إطار العملية “صوفيا”. وانتشلت سفن العملية “صوفيا” أيضا المهاجرين في عرض البحر إلى أن تم تعليق المهمة في أواخر العام الماضي بسبب خلاف حول المكان الذي ينبغي أن ينقل إليه الأشخاص الذين تم إنقاذهم.
يُذكر أن 16 دولة ومنظمة اتفقت قبل أربعة أسابيع خلال قمة برلين بشأن ليبيا على إنهاء التدخل الخارجي في النزاع الليبي الدائر منذ تسعة أعوام وتطبيق حظر تصدير السلاح للأطراف المتصارعة. وتعتبر ليبيا دولة عبور مهمة للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
*وكالات
