اتهمت “التنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بالقنيطرة ، مديرة مدرسة “أبي در الغفاري” بجماعة مولاي بوسلهام، التابعة لمديرية القنيطرة، بممارسة “عنصرية واللاتربوية والتمييز” ضد الأستاذة نعيمة أشهبون، المتخصصة في تدريس اللغة الأمازيغية بذات المؤسسة.
وقالت التنسيقية في بيان لها، إن مديرة مدرسة “أبي دار الغفاري” تُمارس ضد أشهبون “العنصرية والتمييز” والتفرقة بينها وبين زملائها بنفس المؤسسة”، إضافة إلى “احتقارها” مادة اللغة الأمازيغية إذ تعتبرها (المديرة) مادة غير أساسية. وهو ما اعتبرته التنسيقية “خرقا سافرا لما جاء في الدستور والمذكرات التربوية”.
وأشار المصدر إلى أن “الممارسات العنصرية والتميزية” التي تمارسها المديرة “أدت إلى انهيارات عصبية وحالة نفسية متأزمة ألمت بالأستاذة أشهبون”.
وعبّرت ذات التنسيقية، عن “استنكارها الشديد للممارسات اللاتربوية والعنصرية التي تتعرض لها الأستاذة نعيمة أشهبون من طرف المديرة”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تؤكد هشاشة نظام التعاقد أو ما يطلق عليه بالتوظيف الجهوي”.
وطالبت التنسيقية في بيانها، المديرية الإقليمية للقنيطرة بالتدخل العاجل والصارم ووضع حد للممارسات اللاتربوية لمديرة مدرسة ابي در الغفاري”، مؤكدة “عزمها خوض أشكال نضالية إقليمية و جهوية إذا استمر الوضع على ما هو عليه”. معتبرة في ذات السياق، أن كرامة الأستاذ/ة خط أحمر، وأن المساس بكرامة أي أستاذ/ة فرض عليه التعاقد داخل إقليم القنيطرة هو استهداف لجميع الأساتذة في ربوع الوطن”.
وأكدت الأستاذة، نعيمة أشهبون، ما جاء في بيان التنسيقية. وقالت إنها “تعاني ولا تزال منذ التحاقها بالمدرسة الابتدائية التي تدرس فيها بجماعة مولاي بوسلهام، من عدة مشاكل وعراقيل من طرف مديرة المؤسسة و بعض الأساتذة”، مشيرة إلى “تعرضها لسلوكات لاتربوية وعنصرية من طرف المديرة وبعض زملائها، ممّا يؤثر سلبا على عملها وعلى نفسيتها”.
وأوضحت أشهبون في تدوينة على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك):”في بداية الموسم الدراسي لسنة 2018 فرضت عليّ مديرة المؤسسة أن أشتغل 30 ساعة وأن أدرس 10 أقسام، إلا أنني رفضت هذا الأمر لكونه يتنافى مع المذكرات الوزارية المنظمة للغلاف الزمني للغة الأمازيغية لكوني أستاذة متخصصة في هذه اللغة، رغم أن المديرة ترفض هذه الصفة ( أستاذة متخصصة في اللغة الأمازيغية)، حيث أنها تؤكد أنني أستاذة التعليم الابتدائي وأنني (يجب علي التدريس في الثانوية إذا كنت متخصصة). وبعد تدخل من السيد المفتش الجهوي للغة الأمازيغية لجهة الرباط صدرت مذكرة وزارية في 2 أكتوبر 2018 تبين وتوضح هذه الأمور”.
واستطردت:”وفي بداية هذا الموسم الدراسي 2019 أيضا تعرضت لمجموعة من المشاكل والصعوبات بسبب استعمال الزمن، ما سبّب لي أزمات عصبية ونفسية وأثرت سلبا على عملي”.
وزادت المتحدثة موضحة:” منذ بداية الموسم الدراسي إلى يومنا هذا أغير صيغة استعمال الزمن الخاص باللغة الأمازيغية، بسبب أن مديرة المؤسسة تفرض عليّ أن أشتغل بصيغ غير تربوية وغير مناسبة للأستاذ المتخصص(30 دقيقة و 45 دقيقة)، لكونها تتنافى مع المذكرات الوزارية ولا تراعي مصلحة المتعلمين”.
وأشارت إلى أن “المديرة تقول أن الاشتغال بصيغة ساعة واحدة أو صيغة ساعة ونصف كثيرة على اللغة الأمازيغية، لكونها تعرقل حصص اللغتين العربية والفرنسية، و لكون اللغة الأمازيغية لغة الاستئناس فقط وليست مادة أساسية حسب قول مديرة المؤسسة”.
وأضافت الأستاذة المتخصصة في الأمازيغية في جدارها الخاص:”المديرة تحاول إجباري أن أشتغل في يوم السبت رغم أنني أنهي حصصي 24 يوم الجمعة، حيث أنه لا توجد مذكرة تحدد أيام اشتغال الأستاذ المتخصص، في حين أنه ملزم فقط بإتمام 24 ساعة الخاصة به”. مؤكدة أن بسبب الغلاف الزمني الخاص باللغة الأمازيغية تجرأ أستاذ، زميلي في نفس المؤسسة، ومنعني من دخول القسم لأداء مهامي وتطاول علي بأسلوب غير تربوي”.
وقالت نعيمة أشهبون إنها تقدمت بشكاية ضد الأستاذ إلى المدير الإقليمي لمديرية القنيطرة، إلا أن المديرة رفضت أن ترسلها عبر السلم الإداري، الشيء الذي جعلني أشكي بها هي الأخرى، وبعد طلب مجموعة من الأساتذة زملائي واعتذار الأستاذ المعني، تنازلت عن هذه الشكاية”.
وقالت المتحدثة إن تنازلها على الشكاية جعل “مديرة المؤسسة تتطاول علي مرة أخرى وتحتقرني كأستاذة اللغة الأمازيغية فرض عليها التعاقد، وتعاملني بأسلوب عنصري وغير تربوي بهدف الانتقام مني”. مضيفة :”أرسلت لي استفسارا غير تربوي وغير أكاديمي بخصوص استعمال الزمن، حيث أرسلته مع طفل صغير، ولا يحمل تاريخا ولا طابع المؤسسة. وبعد أن سلمت لها الجواب على الاستفسار مكتوب باللغة الأمازيغية قالت أنه غير مقبول لأنه مكتوب بالأمازيغية”. تورد أشهبون.
وللإشارة، فقد وضعت أستاذة اللغة الأمازيغية، نعيمة أشهبون صباح يوم الاثنين الماضي، شكاية جديدة ضد المديرة المعنية، لدى الأكاديمية الجهوية بالرباط، “بعد عدم تدخل مديرية القنيطرة لحل هذه المشاكل”.
لا حول و لا قوة الا بالله شكاية الاستاذة كلها معالطات و تداخل كثير في المعلومات و ليس لها هدف مقصود سوى التهرب من اداء الواجب المهني. لذا كان من المفروض امتحان الاساتذة قبل تخرجهم في التشريع التربوي و مدى المامهم بحقوقهم و واجباتهم العملية نحو التلاميذ و المادة الوظيفية و الادارة