جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اختتمت، يوم السبت 03 دجنبر 2022، أشغال الدورة ال17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) التي احتضنها الرباط برئاسة المغرب، منذ 28 نونبر الجاري.
وتميزت هذه الدورة التي عرفت مشاركة وزراء وفاعلين من المجتمع المدني من 180 دولة، ومسؤولين بمنظمة يونيسكو، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين فيها، والتي تلاها الأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة.
ودعا جلالة الملك في هذه الرسالة السامية إلى تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي، وتبادل التجارب والأفكار في سبيل صونه.
كما دعا جلالة الملك إلى “البحث عن أنجع السبل لتربية الناشئة على أهمية تراثنا والاهتمام به، كإرث بشري غني بروافده الثقافية المتعددة، وروابطه التاريخية الضاربة في عمق التاريخ، مشددا جلالته على ضرورة رقمنة الموروث الثقافي الغني، ومكونات التراث غير المادي، تماشيا مع تطور العصر، وما يعرفه العالم من تحديات رقمية وتكنولوجية.
كما تميزت هذه الدورة بمشاركة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، من خلال تنظيم معرض حول فن “الزربية الرباطية”، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل ودار الصانع.
وتوجت دورة هذه السنة بإدراج اللجنة ل47 عنصرا في قوائم اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي حيث جاء ترشيحها من 60 بلدا تتوزع على أربعة عناصر في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، و39 عنصرا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وأربعة عناصر في سجل الممارسات الجيدة في مجال صون التراث الثقافي غير المادي.
كما تميزت هذه الدورة بانتخاب المغرب نائبا لرئيس اللجنة إلى جانب كل من سلوفاكيا وسويسرا وبيرو وبنغلاديش. وعهد برئاسة اللجنة لدولة بوتسوانا في شخص سفيرها المفوض فوق العادة لدى فرنسا، السيد مراد مستاك، فيما تم انتخاب التشيكية إيفا كومينكوفا مقررة للجنة برسم دروتها المقبلة (الدورة ال18) التي ستنعقد في دجنبر 2023.
يشار إلى أن اختيار المغرب لاستضافة الدورة ال17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، جاء، بحسب اليونيسكو، باعتبار المملكة “لعبت دورا فاعلا في اعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، حتى قبل المصادقة عليها، حيث شاركت بفعالية في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها”، علاوة على أن المغرب يضم اثني عشر عنصرا مدرجا في قوائم اتفاقية 2003.
وتتألف اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونيسكو من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرف في اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي. وتدعم الاتفاقية حماية المعارف والخبرات اللازمة لحرف الصناعة التقليدية، وكذا الممارسات الثقافية المتوارثة جيلا بعد جيل، من قبيل التقاليد الشفوية، فنون العرض، الممارسات الاجتماعية، الطقوس والتظاهرات الاحتفالية، إلى جانب المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.
وتتمثل الوظائف الرئيسية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في النهوض بأهداف الاتفاقية، تقديم المشورة بشأن الممارسات الفضلى، وتقديم توصيات بخصوص تدابير صون التراث الثقافي غير المادي.
وتروم اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي الحفاظ على المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية، والممارسات الثقافية المنقولة من جيل إلى جيل، مثل التقاليد الشفوية، وفنون الأداء، والممارسات الاجتماعية، والطقوس والأحداث الاحتفالية، أو المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.
