ازطا امازيغ: واقع الأمازيغية لازال موسوما بالإقصاء والتمييز

قالت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، خلال انعقاد الدورة الخامسة لمجلسها الوطني بمراكش يوم السبت 10 نونبر 2019،  إن  “واقع الأمازيغية لازال موسوما بالإقصاء والتمييز”.

وأكدت “أزطا أمازيغ” في بيان اصدرته على هامش اشغال مجلسها الوطني، بأن “مظاهر التمييز تتضح من خلال الوقائع والبلاغات التي تؤكد “تعرض معتقلي حراك الريف للتمييز العنصري بحرمانهم من التواصل بلغتهم الأمازيغية فيما بينهم ومع ذويهم ومع المؤسسات السجنية والقضائية، مما يزيد من وطأة الاعتقال،  ويضاف لجروح الريف التي أريد لها ألا تندمل بسبب المقاربة الأمنية والقمعية للدولة”، حسب تعبيره.

كما تتجلى مظاهر التمييز ، حسب ذات البيان، “في اعتماد القائمين على القطاع الفني والإعلامي على سياسة اتجاه المكون الأمازيغي، لا يمكن وصفها سوى بالارتجالية والعشوائية والتي يتعرض جراءها   الفنانون والمبدعون الأمازيغ إلى كل أنواع التهميش والتضييق وحرمانهم من شروط الإنتاج الفني الضرورية”.

مشيرا  إلى أن قطاع التعليم لم يسلم هو ايضا من المييز بحيث أن  أساتذة اللغة الأمازيغية لا يزالون يتعرضون للتمييز والحيف وعرقلة المهام المنوطة بهم،  بحيث أنه  “وفي اطار التوظيف بموجب عقود، فالدولة المغربية لم تبادر خلال هذه السنة إلى إنجاز أي خطوات ايجابية لصالح تعميم اللغة الأمازيغية، سواء في عدد المناصب المالية المخصصة لأطر تدريس الأمازيغية، أو على مستوى ضمان شروط استمرار مزاولة أساتذة اللغة الأمازيغية لمهامهم دون تعرضهم للتمييز والحيف بل حرمانهم من تدريس اللغة التي عينوا من أجلها”.

ورصدت أزطا امازيغ من خلال مواكبتها لمسار تحيين الترسانة القانونية المنظمة للأرضي الجماعية والسلالية “استمرار الدولة في نهج مقاربة لا تشاركية يحكمها الهاجس الامني، وفي سياستها الاقصائية تجاه ذوي الحقوق دون مراعاة حماية حقوقهم وبلورة سياسات تنموية دامجة لهم، وحمايتهم من اللوبيات الاقتصادية وشبكات الرعي الجائر. وبالمناسبة تطالب أزطا أمازيغ بمراجعة القوانين وفق مقاربة حقوقية وتنموية قادرة على ضمان الحقوق وصون كرامة الساكنة المحلية وحمايتها من جشع المستثمرين. ونعلن انخراطنا ودعمنا لكل نضالات واحتجاجات الحركات الاحتجاجية إن على المستوي الوطني او المحلي”.

وسجل أعضاء مجلس “أزطا” في بيان لهم، “أن رئيس الحكومة لازال لم يصدر النص التنظيمي الوارد في المادة 34من القانون التنظيمي 26.16 بشأن إحداث لجنة وزارية لمواكبة هذا الورش التشريعي، كم أن أي قطاع حكومي أو جماعة ترابية أو هيئة عمومية أو دستورية لم تبادر بالإعلان عن اعتماد مقاربة التشاركية لوضع مخطط بخصوص كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية في الميادين التي تخصها، طبقا للمادة 32 من القانون التنظيمي السالف الذكر” مضيفا أن ” هذا التأخر، بالإضافة إلى جمود مشروع القانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في البرلمان، يزيد من هدر الزمان التشريعي وتكرس به الدولة واقعا لغويا وثقافيا متناقضا تماما مع التزاماتها الدستورية روحا ومنطوقا”.

واعتبرت “ازطا أمازيغ” “القانون التنظيمي 26.16 ومشروع القانون التنظيمي 04.16 يكرسان تفسيرا اختزاليا ضيقا للفصل الخامس من الدستور. يفيد أننا أمام نص قانوني يحدد تدابير الدولة بخصوص إدماج اللغة الأمازيغية في بعض مظاهر الحياة العامة دون توفير مقومات ترسيم اللغة كما هي محددة في المنظومة القانونية والدستورية المغربية وكما هي معتمدة في التجارب الدستورية المقارنة، وهو ما يعني أن مطلب الترسيم الحقيقي للأمازيغية مازال مطلبا قائما وذا راهنية قصوى”، وأضافت بأن هذا القانون هو “المدخل الوحيد والأوحد لضمان حيوية لغتنا، واستكمال باقي الحقوق الهوياتية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها”.

وشددت على أنها ستستمر في “تتبع وتقييم ونقد السياسات العمومية ذات الصلة بالأمازيغية، ولاسيما   التدابير والالتزامات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالمادة الخامسة من الدستور، وذلك وفق مقاربة احتجاجية وترافعية تهدف إلى تحقيق ترسيم فعلي للغة الأمازيغية دون تمييز أو تراتبية، باعتباره شرطا ضروريا لبناء مغرب يعتز بمكوناته الحضارية واللغوية والثقافية ويسعى لبناء دولة ديموقراطية حديثة قوامها احترام حقوق الإنسان وترسيخ المساواة وقيم المواطنة”.

كما تداول أعضاء المجلس في وضعية الأمازيغية على المستوى المغاربي حيث “نوهوا بتنامي الوعي الأمازيغي في تونس والذي أثمر دينامية فنية وجمعوية متميزة تؤشر على مستقبل نضالي مهم للفعل الأمازيغي بهذه الدولة الشقيقة”، في حين توقف المجلس بشكل قوي على حملة الاعتقالات والقمع التي يواجه بها النظام الجزائري الحراك الشعبي بسبب العلم الأمازيغي. والتي اعتبرتها أزطا استهدافا للرمزية النضالية لهذا العلم وللدور الكبير الذي تلعبه الحركة الأمازيغية بالجزائر في معركة التغيير الديمقراطي. أما في ليبيا فقد عبر مناضلو أزطا على التوجس من واقع الأمازيغ والأمازيغية في هذا البلد بسبب الحملات الإرهابية للجماعات الإسلامية المتطرفة والقوى العالمية التي لا ترى في هذا البلد إلا موقعه الاستراتيجي وثرواته البحرية والطاقية ضاربة عرض الحائط بالإنسان وحقوقه.

• إمرزيك.ر