من المرتقب أن يوقع المعتقلان السياسيان السابقان للقضية الأمازيغية، مصطفى أوساي وحميد اعطوش كتابيهما “الطريق إلى تامزغا، مذكرات معتقل رأي أمازيغي” و “إمازيغن وحتمية التحرر، الحركة الأمازيغية بين الاعتقال والاغتيال”، ذلك في الملتقى الدولي الأول حول: “حقوق الأمازيغ على ضوء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الاصلية، و بمناسبة مرور عشر سنوات على إعلانه من طرف الأمم المتحدة”، الذي ستنظمه جريدة “العالم الأمازيغي” بتنسيق مع جمعية “أنامور تيزنيت” وجمعية “أباراز سوس”، وبشراكة مع المؤسسة الألمانية “فريديريش نيومان”، “بلدية تيزنيت”، “المجلس الإقليمي لتيزنيت” و”التجمع العالمي الأمازيغي”،بمدينة تيزنيت أيام 28، 29، 30 أبريل الجاري.
هذا، وتجري الاستعدادات لاستقبال أزيد من 150 مشاركاً ومشاركة، من مختلف مناطق المغرب، إضافة إلى مشاركين من الجزائر، تونس، الطوارق وليبيا، فضلا عن ممثلي الحركات الجمعوية والمنظمات المدنية والحقوقية، وكذا ممثلي عن القبائل وأراضي الجموع، وسيشهد ملتقى الأمازيغ بتزنيت، تنظيم ورشات تكوينية في موضوع حقوق الأمازيغ في إطار إعلان الأمم المتحدة، وورشة حول آليات الإشتغال وسبل الدفاع على ذوي الحقوق في أراضي الجموع، إضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع” وضعية حقوق الأمازيغ في بلدان شمال أفريقيا بعد ست سنوات على الربيع الديمقراطي.
وفي وقت سابق، أوضحت جريدة “العالم الأمازيغي” انها اختارت تنظيم “الملتقى الدولي حول حقوق الأمازيغ على ضوء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية” تزامنا مع مرور خمس سنوات على الربيع الديمقراطي بشمال افريقيا وما شهده وضع الشعب الأمازيغي الأصلي في كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وأزواد، خاصة ما يتعلق منه بالحقوق اللغوية والثقافية وإقرار المساواة والاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية”.
كما يأتي حسب المصدر ذاته، بعد مرور “خمس سنوات على التعديلات الدستورية بالمغرب”، و”سنة على ترسيم اللغة الأمازيغية في الجزائر”، و”عقب مرور خمس سنوات على الثورة الليبية التي يحتل الأمازيغ صدارة المشهد ويؤثرون في الأحداث داخلها، وإلى جانب معاناتهم من الحرب الداخلية فهم كذلك يواجهون خطابات العنصرية والتمييز التي تقف وراءها عدد من المكونات الليبية التي ترفض إقرار الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور الليبي لما بعد الثورة، إضافة إلى ” مرور ثلاث سنوات على مصادقة المجلس الوطني التأسيسي التونسي في 26 يناير 2014، على دستور تونس ما بعد الثورة الذي لا يعترف بالهوية الأمازيغية للبلاد، وباللغة والثقافة الأمازيغيتين المهددتين بالإنقراض في هذه الدولة”.
واعتبرت الجريدة الأمازيغية ان الملتقي سيكون “مناسبة لتقييم الحصيلة والنواقص من طرف الفاعلين المدنيين الأمازيغ المعنيين بالدرجة الأولى بتلك التحولات بعد أن ظلوا يناضلون من أجل حقوق الشعب الأمازيغي لسنوات في مواجهة خطابات التمييز والتطرف”، في ظل ما يواجهه “الأمازيغ كشعب أصلي من تحديات جمة في بلدان الربيع، في مقدمتها العراقيل التي تتعرض لها مساعيهم من أجل إقرار حقوقهم اللغوية والثقافية”.
ويسعى الملتقى الدولي الأول حول “الشعوب الأصلية” حسب “العالم الأمازيغي” إلى ” تقييم انعكاسات إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية على واقع الأمازيغ بعد عشر سنوات من إقراره، وكذا التوعية بحقوق الأمازيغ الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
كما يسعى إلى “التثقيف في آليات مواجهة خطابات التمييز والتطرف وتكريس الاعتراف المتبادل واحترام حقوق الأمازيغ كما هي واردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وجرد وإبراز واقع الحقوق الأمازيغية بعد خمس سنوات على ما يعرف بالربيع الديمقراطي، وكذا “التحسيس بأهمية احترام حقوق الشعب الأمازيغي باعتباره شعب أصلي وفق التعريف الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية”، بالإضافة إلى “التكوين في مجال المرافعة والدفاع عن ذووي الحقوق من أفراد الجماعات السلالية والنشطاء المدافعين عن حقوق الملاك الأصليين لأراضي الجموع.”
أمدال بريس: منتصر إثري