أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم اقتراح إدراج اللغة الامازيغية في منظومة التكوين لمختلف المؤسسات التابعة لقطاع العدالة لتعزيز تواجد هذه اللغة في المؤسسات والمرافق العمومية.
وأوضح سي الهاشمي عصاد في مداخلته خلال المنتدى الإعلامي والتكويني الخاص بمستخدمي قطاع العدالة التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية أنه سيتم “توجيه اقتراح لوزارة العدل بهدف تسجيل في المستقبل القريب عملية إدراج اللغة الامازيغية في منظومة التكوين لمختلف المؤسسات التابعة للقطاع”.
ويتعلق الأمر حسب “عصاد” بالمدرسة العليا للقضاء, المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط والمدرسة الوطنية لموظفي إدارات السجون مشيرا إلى أن هذا المسعى يدخل في إطار “تجسيد إقرار ترقية اللغة الامازيغية إلى لغة رسمية بموجب التعديل الدستوري الأخير”.
وأشار ذات المتحدث بهذا الخصوص أنه من الضروري أن “يتحكم” موظفي قطاع العدالة في اللغة الامازيغية باعتباره قطاع “ذو صلة مباشرة بالتعاملات اليومية للمواطن” داعيا بالمناسبة إلى ضرورة “توفير جميع الوسائل الكفيلة بترقية هذه اللغة والنهوض بها في كل القطاعات”.
وذكر في ذات السياق أن المحافظة تقوم, بالشراكة مع العديد من القطاعات, بتجسيد برامج إعلامية وتكوينية لفائدة مستخدمي الإدارات العمومية على غرار الضمان الاجتماعي والصحافة والجماعات المحلية.
وأشار في نفس السياق إلى أن الدورة التكوينية الأولى التي بادرت إليها المحافظة اليوم تهدف إلى “خلق الشروط الموضوعية لتعزيز الخدمة بتوظيف اللغتين العربية والامازيغية في هيئات العدالة الحاضنة الطبيعية لحقوق الإنسان”.
وأعلنت عصاد أنه سيتم ابتداءا من السداسي الأول من العام الداخل “تجسيد برنامج تكويني هام في قطاع العدالة على شكل ورشات يؤطرها جامعيون ومختصون في التقنيات اللغوية وتكنولوجيا الاتصال”.
أمدال بريس/س.ف