جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
رحب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بقرار الحكومة “القاضي بالمصادقة وبإجماع كل الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.
ونوه المكتب السياسي عقب اجتماعه برئاسة عزيز أخنوش، بتقنية المحادثة المصورة يوم السبت 13 مارس 2021، بهذه “المبادرة المهمة التي تعد خطوة عملية نحو التسوية العادلة للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يتخبط فيها المزارعون”.
وأوضح حزب الأحرار، أن “مشروع القانون المذكور يهدف إلى اخضاع كافة الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخي”.
كما يحيي المكتب السياسي “عاليا” المبادرة التشريعية لفريق الحزب بمجلس النواب والمتمثلة في مقترح القانون المتعلق بالشكايات والوشايات الكيدية؛ هذا المقترح الذي من شأنه أن ينهي معاناة عشرات الآلاف من المزارعين الذين يتابعون في ملفات قضائية، بناء على وشايات لا مجال للتحقق من صدقيتها.
ودعا المكتب السياسي للأحرار فريقي الحزب بالغرفتين إلى تنظيم لقاءات تواصلية مع الساكنة المعنية بغاية التعريف بمقتضيات مقترح القانون المذكور ومواصلة المجهود التعبوي والترافعي لتتبع واستكمال مساره التشريعي.
يذكر أن فريق التجمع الدستوري، قدم مقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
وقال الفريق ذاته في بلاغ، إنه ارتأى تقدم بهذا المقترح قانون بعدما تبين له أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، والتي تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، ووفقا لتصريحات بعض المواطنين، بلغ عدد هذه الوشايات عشرات الآلاف.
وأضاف البلاغ، أن الفريق عقد لهذا الغرض سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الساكنة، ووقفنا عن كثب عن حجم معاناتهم في هذا الموضوع، كما توصلنا بمجموعة من المراسلات في هذا الشأن، مشيرا الى أن ما يلاحظ هو أن هذه الوشايات الكاذبة غالبا ما يتم توظيفها عن سوء نية من أجل تصفية الحسابات والانتقام من أشخاص آخرين بشكل متعمد، حيث لا ترتكز على حجج وأدلة دامغة تثبت صدقها.
وشدد فريق التجمع الدستوري، على أن هذه الوشايات الكاذبة فتحت المجال بشكل واسع أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال، وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل.
وتقدم فريق التجمع الدستوري، بمقترح قانون من أجل تعديل بعض مواد المسطرة الجنائية قصد تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة المصدر، وقد هم هذا المقترح تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
