“الأحرار” يطالب بإرجاع قانون إدراج الأمازيغية في النقود للجنة والاحتفاظ بالمادة التي تنص على الكتابة بالعربية والأمازيغية

طالب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب و”إرجاع مشروع قانون قم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الاحتفاظ بالمادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية “.

والتمس فريق التجمع الدستوري عبر بلاغ له، أطلعت “العالم الأمازيغي” على مضمونه، “من باقي الفرق دعم هذه المبادرة وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة هذا الموضوع”، مؤكدا عزمه ” تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح هذا الوضع”.

وقال بلاغ الفريق النيابي الذي يضم نواب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري :”ارتباطا بتداعيات المصادقة على مشروع قانون رقم 47.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، في قراءة ثانية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خاصة مع التصويت على تعديل المادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية”. مضيفا أن بعد “التشاور مع الهيئات السياسية المشكلة لتحالف فريق التجمع الدستوري، التي تؤمن بأن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأكازيغية لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة”.

“واستحضارا لمواقف ذات الهيئات السياسية خاصة تلك المتعلقة بدفاعها المستميت عن ضرورة تسريع إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية” يقول ذات البلاغ، فإن فريق التجمع الدستوري يعلن “عزمه المطالبة بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب للمطالبة بإرجاع مشروع القانون للجنة من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الاحتفاظ بالمادة 57 سالفة الذكر كما ورد على اللجنة في إطار قراءة ثانية”.

ودعا الفريق النيابي المذكور “مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيمية المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.

وخلف إلغاء أحزاب الأغلبية المشكلة للتحالف الحكومي، وحزب ”الاستقلال” للفقرة التي تنص على كتابة الأمازيغية إلى جانب العربية في الأوراق والقطع النقدية؛ في مشروع القانون المذكور؛ تقدمت بها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ردود فعل غاضبة من طرف مختلف فعاليات الحركة الأمازيغية.

*منتصر إثري