جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظم حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم السبت 11 يناير 2020، بمقره الإقليمي بتزنيت، ورشة تفاعلية لفائدة المنتخبين بجهة سوس ماسة، حول التنزيل الترابي للقانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية، من تأطير كل من علي أقديم، الإطار بالمجلس الإقليمي لتزنيت والمكون المعتمد، وحسن رزق، المنتخب والناشط الأمازيغي، ورشيد أوبغاج، الأستاذ الباحث والناشط الأمازيغي.
وركزت الورشة ـ حسب موقع الأحرار ـ على مخطط إدماج اللغة الأمازيغية في الجماعات المحلية، مع الانطلاق من مسار وتاريخ الأمازيغية، ثم الأمازيغية ودستور 2011، ومضامين القانون التنظيمي رقم 16-26، قبل أن تقدم الشروحات المرتبطة أساسا بالمخطط ومرتكزاته المتمثلة في التشخيص التشاركي وبرنامج تلقين اللغة والثقافة الأمازيغية، والإجراءات والتدابير الإدارية داخل الجماعة، ثم الترافع من أجل الإدماج الفعلي للغة والثقافة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.
فعلى مستوى التشخيص التشاركي فيركز المخطط على ضرورة إجراء تشخيص ميداني بإشراك جميع الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين العاملين أو المهتمين بالثقافة واللغة الأمازيغية على المستوى المحلي، مستهدفا إعداد تقرير تحديد العناصر المتمثلة في تشخيص المقومات اللغوية والثقافية بالجماعة، وتحديد الحاجيات واللوازم المطلوبة لإدماج اللغة الأمازيغية في المجال الترابي للجماعة، وتحديد الفاعلين العاملين في مجال اللغة والثقافة الأمازيغية على مستوى الجماعة.
وبخصوص برنامج تلقين اللغة والثقافة الأمازيغية فيتضمن ـ حسب RNIـ ورشات وأيام دراسية حول ورشات تكوينية حول تعلم اللغة الأمازيغية، وورشات تكوينية حول تقنيات التواصل باللغة الأمازيغية، ولقاءات تواصلية حول القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بالأمازيغية، وأيام دراسية حول الثقافة والهوية الأمازيغية.
وأما بالنسبة للإجراءات والتدابير الإدارية، طبقا للقانون التنظيمي 16-26، فقد همت أساسا العمل على توفير بنيات الاستقبال والإرشاد، واستعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الإدارة والجماعية والدورات والمناسبات الرسمية والاجتماعات، ثم نشر القرارات التنظيمية ومقررات ومداولات الجماعة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية.
وهمت أيضا حسب ذات المصدر، استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية الجماعية والطرق والفضاءات العمومية، والعلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة للمصالح العمومية الترابية، والسيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، ومختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومي أو المرخص لها بذلك، بالإضافة إلى الوسائط المعلوماتية والمواقع والصفحات الإلكترونية للإدارة الترابية.
ويتعلق الأمر باعتماد الأسماء والأعلام الأمازيغية في تسمية المرافق الجماعية والشوارع والساحات العمومية، ثم السهر على حماية أراضي الجماعات السلالية وتنميتها، والمحافظة على الخصوصية الهندسية المحلية والتراث المعماري الأمازيغي وتثمينه وإنعاشه، وتسهيل حق المواطنات والمواطنين بتسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية وتحفيزهم للتشبث بهويتهم وثقافتهم المغربية وجميع مكوناتها، واعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية في الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة من قبل الإدارة الجماعية لعموم المواطنين، وتحرير البلاغات والبيانات باللغة الأمازيغية وغيرها من الإجراءات والتدابير التي نص عليها القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية.
أما على مستوى الترافع من أجل الأمازيغية فيتعلق الأمر باتخاذ الجماعة لجميع وسائل الترافع الممكنة من أجل الإدماج الفعلي للغة والثقافة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة وخصوصا ما يتعلق منها بالجماعات الترابية، إذ يمكن أن يتم الترافع بشكل أحادي من طرف الجماعة أو عبر التنسيق مع الجماعات الأخرى، كما يستهدف الترافع تعديل وتتميم القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وقانون التنظيم الجهوي وملائمتها مع مقتضيات القانون التنظيمي 16-26، وإلغاء بعض المقتضيات التشريعية والقانونية المتناقضة مع القانون التنظيمي 16-26، ثم مد الجماعات بالموارد المالية اللازمة لمخطط العمل لإدماج الأمازيغية في الجماعة.
