جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
مع اقتراب الانتخابات التشريعية والمواعيد النهائية لانتخابات 2021، أثارت الأحزاب المغربية جدل حول التمثيلية النسائية من جديد، كما بثت في مدى انخراطها في العملية السياسية الوطنية، وتشبع الأحزاب المغربية بقضية إشراك المرأة في عالم السياسة.
نشر موقع “يا بلادي ـ بالفرنسية” مساء أمس الثلاثاء 20 أكتوبر خبر يخص نقاش قضية تمثيلية المرأة داخل الأحزاب السياسية المغربية، وأهمية هذه الدعوة توسع من دائرة أتباع الأحزاب، ومع ذلك تظل الإجراءات المتخذة من قبل هيئات الأحزاب في هذا الصدد ضعيفة ومنعدمة الفعالية، ما جعل العديد من المناصرين لقضية المرأة يجادلون من أجل الحفاظ على حضور المرأة من داخل البرلمان.
واعتبر نفس الموقع أن نظام “الكوتا” الذي اندرج ضمن مبدأ المساواة والإصلاح الذي جاء به دستور 2011، دعم حضور المرأة داخل البرلمان، غير أن البرلمانيون دعوا إلى تحسين وضعيتها السياسية.
ذكر الموقع ذاته؛ أن الموضوع أدرجت مشاوراته وزارة الداخلية التي دعت إلى إدراج قوائم أسماء النساء حسب الانتماء المجالي، وهو الأمر الذي أيده حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يسعى لتمثيل نسائي أكبر يشمل الأقاليم، كما اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار أن نظام “الكوتا” مجرد حافز ولا يمكن اعتباره انجاز نهائي، ما يدعوا إلى تعزيز موقع المرأة داخل الفعل السياسي وفق إجراءات عملية.
يعود الموقع إلى تصنيف الاتحاد البرلماني الدولي للمغرب في المرتبة 98 من أصل 193 دولة فيما يتعلق بتطبيق التكافؤ السياسي، ما جعل الأحزاب تدعوا إلى إعادة صياغة النصوص التشريعية التي تحدد المشاركة السياسية والانتخابية للمضي بها قدما.
أضاف نفس المرجع أن هذه الجماعة المطالبة بمبدأ المساواة السياسية -والتي تتماشى وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة- أطلقت حملة وطنية لجمع التواقيع المتعلقة بـإبداء الرغبة في “تحقيق التكافؤ الدستوري بحلول سنة 2030″، والتي ستعرض على البرلمان بعد ذلك.
ترجمة: نادية بودرة
