الأطباء يشلون المستشفيات تضامنا مع أطباء العيون وفيدرالية المستهلكين تساندهم

دخلت عدة هيئات طبية على خط المعركة الإحتجاجية التي تخوضها النقابة الوطنية لأطباء العيون في مواجهة الحكومة، من أجل حماية صحة المواطنين، “الذين سيصبحون عرضة لفقدان البصر والعمى وغيرها من التداعيات الصحية الوخيمة”، إذا ما تم التصويت على مشروع القانون 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في شقه المتعلق بصحة العيون.

ووجهت تنظيمات نقابية ومدنية طبية، اتهامات لـ”جهات غير معلومة من أجل محاولة تمرير مشروع القانون 13.45″، معتبرة أن “ما يحاك في الكواليس من أجل شرعنة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب لفائدة تقنيي النظارات، هو أمر قد أضحى يأخذ للأسف الشديد الصبغة المؤسساتية وهو ما ينذر بكوارث صحية وطبية سيؤدي ثمنها المواطن وحده”، حسب النقابة.

وطالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بدورها، وزارة الصحة بالتدخل العاجل قبل فوات الأوان، بما يتوافق واقتراحات هيآت المعنيين الأساسيين بالأمر، من أطباء أمراض العيون المغاربة.

واعتبر ذات التنظيم النقابي، أنه لا يمكن بتاتا التغاضي عن المخاطر الكارثية التي يمكن أن تحدث، لا قدر الله للمريض إذا تأخر علاجها، بالتركيز على تصحيح البصر لدى النظاراتيين، مشددة على أن هذا يدخل في نطاق التذكير بقدسية “الوصفة الطبية”، قانونيا وأخلاقيا، ولمريض معين حصريا، وأن هذا لا يخرج عما هو ساري المفعول، ومعمول به، دوليا وبجوارنا المتوسطي.

وأعلن أطباء القطاع العام تضامنهم المبدئي واللامشروط مع أطباء العيون المغاربة، وخوضهم كل الخطوات النضالية الإحتجاجية في سبيل إحقاق الحق، وتطبيق القانون.

ومن جهتها، أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، مساندتها التامة لجميع البرامج النضالية التي ستسطرها نقابة أطباء العيون، معلنة استعدادها التام للمشاركة في جميع الوقفات الاحتجاجية والإضرابات المقبلة.

وحملت كل من وزارة الصحة وأعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية والتشريع بمجلس المستشارين كامل المسؤولية في الاحتقان الحاصل، مُدينة بأقوى الصيغ عدم استشارة مؤسسات وتمثيليات أطباء العيون قبل الزج بمقترح لا ندري في أي مصلحة يصب لكننا نعلم علم اليقين أنه لا يخدم بأي شكل من الأشكال مصلحة المريض المغربي.

واعتبرت أن محاولة تمرير المادة 6 من مشروع القانون 13.45 في صيغتها الحالية هي بمثابة خرق سافر للقانون 131.13، داعية جميع القوى الحية في البلاد من وزراء و سياسيين وبرلمانيين إلى النأي بأنفسهم عن المشاركة في هاته الجريمة في حق القانون أولا وفي حق أبصار المغاربة ثانيا، معلنة عن استعدادها التام لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية غير المسبوقة من أجل الحفاظ على قدسية الممارسة الطبية من تطاول المتطاولين كيفما كانت الجهة التي تحركهم.

وفي السياق نفسه، عبرت فدرالية حماية المستهلك عن استهجانها لكل المحاولات اليائسة لتقزيم دور الطبيب عموما وطبيب العيون على وجه الخصوص، معلنين إصدارهم بيانا تضامنيا دفاعا عن صحة المستهلكين المغاربة ونبل مهنة التطبيب، مؤكدة تضامنها مع أطباء العيون حماية للمستهلك في خدمات فحص العيون الذي بات مهددا وفق مشروع القانون المطعون فيه، حسب مصادر من نقابة أطباء العيون، مع مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الصحة.