الأعرج: سيتم إضافة جائزتين للإبداع الأدبي الأمازيغي وللدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية

أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج أن وزارته تعمل على إضافة الجائزة التشجيعية للإبداع الأدبي الأمازيغي والجائزة التشجيعية للدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على “إعمال المقاربة التشاركية والتخطيط التشاركي في كافة مراحل تعزيز الفعل التنموي الثقافي، وفقا للمقتضيات الدستورية المحددة لذلك”.

وأبرز الأعرج خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء 07 نونبر الجاري،  لتدارس ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، أن الوزارة تعمل على تجاوز الإكراهات المتعلقة بضعف الميزانية المخصصة لقطاع الثقافة، عن طريق “الانفتاح الايجابي على موارد مالية أخرى، على رأسها الصندوق الوطني للعمل الثقافي الذي يروم حماية التراث المعماري والأثري ومختلف الثروات الفنية الوطنية والحفاظ عليها، وكذا دعم تنمية الإبداع الثقافي والفني وتطويره وتنظيمه، بكيفية مستقلة، وعلى أسس مهنية مضبوطة”.

كما أكد الأعرج، أن الوزارة “انكبت على توسيع دائرة الاهتمام والانخراط في الفعل الثقافي على الصعيد الوطني، مبرزا أن الساحة الثقافية عرفت تنظيم تظاهرات تراثية وثقافية متنوعة، كمسابقة مغرب الثقافات للمسرح والمهرجان الوطني لهواة المسرح بمراكش، ومهرجان أهازيج واد نون بكلميم، كما تم إعطاء انطلاقة أشغال الشطر الثاني من مركز تطوان للفن الحديث، وذلك بهدف الرقي بمختلف الفنون وتنشيط الساحة الثقافية الوطنية”.

وأوضح الوزير الوصي على القطاع أن “مجال الكتاب والقراءة، شهد أيضا تنظيم برامج وأنشطة على المستويين الوطني والدولي، إذ تم احتضان أسابيع ثقافية دولية بالمغرب، كما تم الاحتفال بوجدة، ويتم كذلك التحضير للإعلان عن جائزة المغرب للكتاب برسم دورة 2019، إذ ستتم إضافة الجائزة التشجيعية للإبداع الأدبي الأمازيغي والجائزة التشجيعية للدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية وجائزة الطفل والشباب”.

إلى جانب هذه البرامج، يضيف الأعرج في معرض مداخلته،”انكبت الوزارة على تعزيز الترسانة القانونية المنظمة للقطاع، وذلك من خلال استكمال تدارس مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديث مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ومشروع قانون يتعلق بحماية التراث الثقافي”.

وأعلن الأعرج، أنه سيتم “تعزيز تدابير الحكامة والترشيد، بهدف الرفع من دخل القطاع في مجال زيارة المآثر التاريخية، حيث تم رفع رسوم الدخول وتكثيف المراقبة مما أسفر عن ارتفاع ملحوظ لمبالغها، وستتواصل هذه السياسة بمزيد من الإجراءات الهادفة إلى جعل قطاع الثقافة قطاعا محوريا ومنتجا، عبر تنويع مصادر التمويل الثقافي، بالاعتماد على آليات جديدة للرفع من موارد الصندوق الوطني للعمل الثقافي وإرساء شراكات جديدة مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية والقطاع الخاص، وتعزيز وتنويع برامج التعاون الدولي”.

وفي مجال تعميم المكتبات، أكد وزير الثقافة والاتصال أن وزارته تدبر “أكثر من 300 مكتبة عمومية وهي جميعها مفتوحة للعموم. وبالإضافة إلى الحرص على توسيع وتحديث هذه الشبكة، تولي الوزارة أهمية للأنشطة المنظمة على مستوى المكتبات حيث يتم تنظيم ما يناهز 4000 لقاء سنويا من بينها أوراش القراءة وأوراش الكتابة واللقاءات مع الكتاب”.

وأضاف أنه إلى “جانب الدبلوماسية الرسمية في التعريف بالثقافة المغربية بالخارج وخدمة القضايا الوطنية، فإن الوزارة اعتمدت برنامجا يهدف إلى المشاركة في تظاهرات ثقافية دولية بتعاون مع  .تمثيليات المغرب بالخارج وكذا مع مغاربة العالم، حيث تم عرض 180 مسرحية بالخارج استفادت أغلبيتها من دعم وزارة الثقافة والاتصال، بالإضافة إلى 51 عرضا باللغة  الأمازيغية بالخارج”.

*منتصر إثري