جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن وزارته “عملت إعداد مشروع قانون يتعلق بالمحافظة على التراث الثقافي، ينص على إحداث “اللجنة الوطنية للتراث الثقافي” ذات الطابع الاستشاري، و”شرطة حماية التراث الثقافي” تقوم مهمتها على ضبط خروقات مقتضيات هذا القانون. وإذ تم العمل كذلك، على إدراج الكنوز الإنسانية الحية ضمن هذا المشروع، بغية الحفاظ على العناصر المتعددة للتراث غير المادي، قصد تخليده لفائدة الأجيال الراهنة والمستقبلية”، مشدّدا على “أهمية تعزيز الحماية القانونية لصيانة هذا التراث”.
وأضاف الأعرج، أول أمس الثلاثاء 02 أكتوبر الجاري، في اجتماع تنسيقي مع مسؤولي المصالح اللاممركزة للقطاع، لبحث الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية وتثمين التراث الثقافي الوطني، بمقر قطاع الثقافة، أن “الوزارة تتخذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى حماية و تثمين المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، وذلك من خلال تحديث وسائل الولوج إلى المواقع الأثرية؛ وضع أجهزة وأنظمة للمراقبة واعتماد زي موحد لمحصلي المداخيل”. كما “تعمل على تمتين الحماية المادية للتراث، عبر ترميم وتهيئة مجموعة من المواقع الأركيولوجية والبنايات التاريخية المتضررة”.
وأكد الوزير الوصي على قطاع الثقافة والاتصال، على “المكانة المحورية للورش المتعلق بالتراث الثقافي ضمن إستراتيجية الوزارة، وعلى ضرورة الاشتغال المكثف عليه على المستوى الجهوي، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة تدابير جديدة، تروم تفعيل الإجراءات الواردة ضمن المخطط العملي و التنفيذي للوزارة إن على المستوى القانوني أو المؤسساتي أو التقني أو المالي”.
و دعا إلى ضرورة الاشتغال المكثف على هذا الورش، من خلال اتخاذ واقتراح كافة الإجراءات والتدابير الرامية لجرد وتسجيل والمحافظة على التراث الثقافي الوطني، وإدراجه في مسلسل التنمية.
*منتصر إثري
