جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
إن مكانة الأمازيغية في خطط و مشاريع الدولة تبقيها دائما بين قوسين، ويتبين ذلك من خلال المناصب الهزيلة التي تخصص لها دائما في مباريات التوظيف في التعليم والمناصب المنعدمة كليا في باقي المجالات الأخرى حتى بعد تفعيل طابعها الرسمي و إصدار القوانين التنظيمية والتي ظن الكثيرون أن التعميم الأفقي و العمودي سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد إطلاق القوانين التنظيمية و ستزداد المناصب المطلوبة في مباريات التعليم مقارنة بالأعوام الفارطة وستكون هناك مناصب في مجالات أخرى، إلا أن كل ما يتعلق بالامازيغية يحكمه قانون الجاذبية، فكلما تعلق الأمر بالنهوض بها و تطويرها كلما انعدمت الجاذبية وأصبحت هذه الحقوق معلقة في الهواء.
كما أن المناصب الهزيلة المخصصة لتعليم اللغة الأمازيغية ما هو إلا تعبير صريح بعدم حضور نية حسنة تجاهها وهو استعداد مبكر للتصريح بفشلها في المنظومة التعليمية بالمؤسسات القليلة التي تدرس فيها وفي ظروف غير ملائمة لا بالنسبة للتلميذ و لا لأستاذ المادة، حيت نجد أن هذا الأخير لا يتساوى مع باقي الأساتذة زملائه بالمؤسسة، لأنه أولا لا يملك قاعة خاصة به كباقي الأساتذة، مما يخلق له مجموعة من المشاكل، فانعدام القسم يساوي الإرهاق النفسي للأستاذ وعدم استقرار وثائقه في خزانة واحدة و هذا إن منحت له إحدى الخزانات لأحد الأقسام التي يشتغل فيها لمدة 30 دقيقة أو 45 أو ساعة كاملة.
لأن الغلاف الزمني الذي يشتغل به الأساتذة غير كاف و هو إجحاف في حق اللغة الأمازيغية، زد على ذلك ما يتعرض له أساتذة اللغة الأمازيغية من مشاكل مع المدير و الأساتذة وكل ذلك بسبب الوضعية المبهمة التي يشتغل فيها أساتذة التخصص ، حيث أن المذكرات الوزارية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية يشوبها اللبس و الغموض فيما يخص أولا عدد الساعات التي يشتغلها الأستاذ ثم الفرق بين الأستاذ المتخصص و الأستاذ الذي أسند إليه تدريس اللغة الأمازيغية، وهذا ما يعطي للمدراء صلاحية التصرف في وضعية الأستاذ بدون أي سند قانوني ليفرض على الأستاذ الاشتغال 30 ساعة عوض 24 ساعة أو إلزامه بتدريس أكثر من 8 أقسام أو تدريس مادة أخرى غير مادة تخصصه أو الاكتفاء بتدريس 30 دقيقة لكل قسم نظرا لكون مادتي الفرنسية و العربية أكثر أهمية من تدريس اللغة الأمازيغية .
والأخطر من كل هذا هو اتهام الأستاذ بالتعصب و العنصرية كلما حاول الدفاع عن حقه كإطار تربوي أولا، وكأستاذ اللغة الأمازيغية الذي يعاني من هذه المشاكل بشكل مباشر، ولعل ما حصل مؤخرا لمجموعة من الأساتذة في مجموعة من الجهات لخير ذليل على ما يعانيه أساتذة اللغة الأمازيغية على الصعيد الوطني .
وآخر نموذج الأستاذة نعيمة اشهبون أستاذة اللغة الأمازيغية بجهة الرباط مديرية القنيطرة والتي تعاني للعام الثاني من توظيفها نفس المشاكل منذ تعيينها بمؤسسة ابي ذر الغفاري من طرف مديرة المؤسسة و التي لم تعي إلى يومنا هذا أن أستاذ اللغة الأمازيغية هو أستاذ متخصص يسري عليه ما يسري على أساتذة التخصص بالسلكين الإعدادي و الثانوي، و أن الأمازيغية ليست للاستئناس بل هي لغة وطنية دستورية لها مكانتها بالمنظومة التعليمية كباقي المواد و من واجبنا جميعا كأطر تربوية و إدارية تسهيل تدريسها لا عرقلتها و تعجيز الأستاذ واتهامه فيما بعد باتهامات باطلة.
