جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بقلم: رشيد الحاحي*
جاء في البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد سعد الدين العثماني طبقا للفصل 88 من الدستور ما يلي:
– تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية للقيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، عبر اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بها والإسراع في تنزيله وفق منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلبن في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتعزيز المكتسبات في مجال النهوض بالأمازيغية في التعليم والإعلام. ص. 81
– اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بصفته مؤسسة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية، مع الحرص على ضمان التكامل والانسجام مع مجموع المؤسسات والهيئات المعنية بالشأن اللغوي الوطني. ص.19
– تنزيل الهندسة اللغوية الجديدة، ودعم التمكن من اللغات، خاصة من خلال تقوية وضع اللغتين العربية والأمازيغية وتحسين تدريسهما وتعلمهما، والنهوض باللغات الأجنبية وكذا تحسبن تدريسها وتعلمها. ص.57
إرساء إستراتيجية ثقافية وطنية؛ وإطلاق سياسة لغوية مندمجة ترتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية؛ في إطار يحفظ الوحدة ويضمن التنوع، وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية والثقافات الأخرى وعلى حضارة العصر. ص.71
يسجل أيضا أن العثماني سجل موقفا إيجابيا وذلك عندما قرر افتتاح كلمته في البرلمان إلى جانب اللغة العربية والترحيب بالحضور باللغة الأمازيغية؛ وهو ما تفاعل معه بعض الحضور بالتصفيق.
وقال العثماني في أول مجلس للحكومة الجديدة: “بعد نقاش وتفكير تبين أنه ربحا واستدراكا للوقت بخصوص المشاريع التي أحيلت من الحكومة السابقة على البرلمان، والتي لم يصادق عليها، سنحافظ عليها ونعيد اعتمادها، بما فيها قانون المالية”، موضحا أنه سيتم “إدخال التعديلات اللازمة إن كانت ضرورية، لأن سحبها سيكلف الكثير من الوقت، وإن كانت هناك تعديلات يتم إدخالها على مستوى اللجان ” . مبرزا أن “المجتمع المدني يعرف تنوعا كبيرا في عمله في جميع المستويات، وهو بذلك مستعد للاقتراح والتعاون والتنافس”، وزاد: “الحكومة تحتاج تفاعلا إيجابيا لإتقان العمل الحكومي وتجويده”.
انطلاقا مما ورد أعلاه يتضح ما يلي:
التأكيدات الواردة في البرنامج الحكومي وفي كلمة رئيس الحكومة تعمق التفاؤل الحذر فيما يرتبط بالأمازيعية في انتظار تفعيل الالتزام بالمقاربة التشاركية في تعديل مشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بالأمازيغية. فلم يكن منتظرا أن يتم سحب مشروعي القانونين التنظيميين الذين أعدتهما الحكومة السابقة الخاصين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لكن نجدد التأكيد على أن بعض مقتضياتهما كارثية وتكرس للميز وتجهز على المكتسبات، ومن تم ضرورة تعديلهما بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان٠ وفي حالة لم يتم ذلك ووفق اقتراحات المجتمع المدني الأمازيغي فإن المسؤولية تتحملها الحكومة والبرمان٠
الإطارات المدنية الأمازيغية العاملة في مجال الترافع خاصة التي تتوفر على مذكرات التعديلات في موضوع مشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مطالبة بمزيد من التواصل مع كافة الفرق البرلمانية حكومة ومعارضة والضغط لتدارك ما يمكن تداركه ولتحميل الحكومة والبرلمان كامل مسؤوليتهما٠
في حال تعنت الدولة والأحزاب والحكومة، وتمت المصادقة على المشروعين دون تعديلهما، سيكون على الإطارات المدنية الأمازيغية إعادة النظر كليا في وظائفها وآليات عملها.
*باحث والمنسق الوطني للتنسيق الوطني الأمازيغي.
