جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تابع تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول السياسات اللغوية، الصادر بتاريخ يوليوز 2024، عن مجلس المستشارين، الوضعية اللغوية بالمغرب.
حيث أعتمد التقرير على الاسس المرجعية المؤطرة للسياسات اللغوية بالمغرب، وذلك بتتبع مستجدات الدستور المغربي منذ سنة 1962 الى 2011، والذي عرف ترسيم اللغة الامازيغية، ومنه الاقرار الرسمي بالتعددية اللغوية بالمغرب، كما اعتمد التقرير على الخطب الملكية، التي لامست موضوع التعددية اللغوية وادماج اللغة الامازيغية منذ خطاب الملك الراحل الحسن الثاني بتاريخ 20 عشت 1994 والذي دشن مرحلة التدبير اللغوي، والعناية باللغة الأمازيغية.
وتعرض التقرير لخطب الملك محمد السادس منذ خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2001، وذلك لما تضمنته من جدية في التعامل مع ملف الأمازيغية، كما رصد التقرير مجموعة من المكتسبات التي حققها الملك محمد السادس لصالح القضية الامازيغية، وارساء قواعد الهوية المغربية، وتمثل اهمها فيما جاء به خطاب اجدير 17 اكتوبر 2001.
وخصص التقرير حيز مهما للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، رقم 04-16 الصادر بتاريخ 30 مارس 2020، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي الامازيغية 26-16 الصادر بتاريخ 12 شتنبر 2019، بالإضافة إلى القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وضمنها ادماج الأمازيغية في مجال التعليم.
ولامس التقرير مجموعة من القضايا التي ارست قواعد التعددية اللغوية وادماج اللغة الامازيغية، ابرزها النموذج التنموي الجديد…
وأكدت مجموعة العمل، خلال جلسة عامة لمناقشة تقريرها بمجلس المستشارين، أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة ويحظى بالأولوية خاصة في السياسات العمومية بالمملكة، ولا سيما في ضوء الرهانات التنموية الكبرى وارتباطها بالتحديات التي تشهدها البلاد من أجل تحقيق التقدم في شتى الأصعدة والمجالات.
وشدد التقرير، ضمن توصياته النهائية، على الاستثمار في تعليم اللغتين الرسميتين وتطوير مناهج وبرامج تعليمية حديثة وفعالة، وإجراء تقييم دوري للسياسة اللغوية ومراجعتها بانتظام لضمان تحقيق أهدافها والتكيف مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا الحرص على ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية والسياسات العمومية في المجال الثقافي مع أحكام الدستور في المجال اللغوي.
رابط التقرير للاطلاع عليه: تقرير المجموعة الموضوعاتية حول تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل
