كرس مشروع التعديل الدستوري الجزائري الجديد الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، فيما تظل العربية “اللغة الرسمية للدولة”.
وينص مشروع التعديل أن المجلس الأعلى للغة العربية يكلف على الخصوص بالعمل على “ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها”.
وبالنسبة للامازيغية، فقد خصص لها المشروع المادة 3 مكرر حيث أصبحت بموجبها “تمازيغيت هي كذلك لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني”.
وينص مشروع الدستور على إحداث “مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية، ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية الأمازيغية قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد”.
هذا وتم ربط تفعيل رسمية الأمازيغية في الجزائر بإحداث أكاديمية خاصة بها لدى رئاسة الجمهورية الجزائرية وبقانون عضوي، بدل “قانون تنظيمي” كما هو شأن المغرب، ولم تختلف كثيرا صيغة ترسيم الأمازيغية في الجزائر عن نظيرتها بالمغرب، إذ جاء في منطوق الفصل الخامس من الدستور المغربي المعدل سنة 2011، أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”.
س.تومرت