جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عاد منع الأسماء الأمازيغية للواجهة من جديد، رغم نفي وزارة الداخلية منع الأسماء الأمازيغية قبل أسبوعين فقط، وأكدت أن المسألة تتعلق بالإجراءات القانونية، إذ أقدم ضابط الحالة المدنية بجماعة فركلة العليا بتنجداد، إقليم الراشدية صباح أمس الخميس 2 نونبر، على منع تسجيل مولودة جديدة تحمل من الأسماء الأمازيغية اسم “سيليا” الذي اختارته عائلة “أوبراهيم” لمولودتها.
وطالب موظف الحالة المدنية بالجماعة المذكورة من العائلة، بتغير اسم “سيليا” باسم أخر، بحجة أن الاسم غير مسجل في لوائح مصلحة الحالة المدنية، أو انتظار التوصل بالموافقة من مصالح الحالة المدنية بوزارة الداخلية بالرباط.
و استغربت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة من “رفض التسجيل الفوري لاسم “سيليا” رغم أنه مقبول من طرف اللجنة العليا للحالة المدنية وتم تسجيله في عدة مكاتب مؤخرا” كما عبرت عن استغرابها “من البلاغ الأخير لوزير الداخلية الذي ينفي فيه أية مسؤولية للإدارة في التضييق على تسجيل الأسماء الأمازيغية، ويحمّل المسؤولية للمواطنين وللجمعيات المهتمة بالموضوع”
وحملت “أزطا” في بلاغ لها توصلت به “العالم الأمازيغي”، وزارة الداخلية “مسؤولية عدم القيام بواجبها في تبليغ قرارات اللجنة العليا بقبول الأسماء الأمازيغية إلى مختلف مصالح الحالة المدنية بالمغرب وخارجه، مما نتج عنه عدم تسجيل حتى الأسماء المقبولة بقوة القانون”.
كما حمل بلاغ المكتب التنفيذي “لأزطا” المسؤولية للدولة المغربية وكافة مؤسساتها في وقف هذا التمييز بين المواطنين على أساس اختياراتهم وانتماءاتهم اللغوية، وحضْر كل تضييق على التسجيل الفوري للأسماء الأمازيغية”، معتبرا أن “استمرار مسلسل التضييق على تسجيل الأسماء الأمازيغية شاهدا على عجز الدولة في حلّ مشكل إجرائي بسيط له تداعيات حقوقية ونفسية كبيرة على الأسر المعنية وعموم الشعب المغربي، ويتناقض مع شعارات المصالحة والوحدة الوطنية، ومع مقتضيات الوثيقة الدستورية”
ودعت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إلى “التسجيل الفوري للاسم الأمازيغي “سيليا” لفائدة أسرة أوبراهيم بجماعة فركلا بإقليم الراشيدية، وتقديم اعتذار للأسرة وتعويضها عن الأعباء التي تَسبّب فيها هذا التماطل، وجبْر ضررها المادي والنفسي.”
من جهاتها، عبر الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية عن “استيائها واستنكارها لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم”، مشيرة إلى رفضها “استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحايا، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية ، وبالمقابل تمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة”.
وأكدت الفيدرالية في رسالة مفتوحة وجهتها لكل من رئيس الحكومة سعد الين العثماني، ووزير الداخلية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وإلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتوفر عليها “العالم الأمازيغي”، أنه لم يمض سوى خمسة عشر يوما على إصدار مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية لبيانها الذي اعتبرت فيه أن مسألة منع الأسماء الشخصية الأمازيغية مسألة “شاذة”، توصل المكتب الفدرالي للفيدرالية عبر جمعياته العضو بالجنوب الشرقي بوقوع منع اسم شخصي أمازيغي جديد من قبل ضابط الحالة المدنية بجماعة فركلة العليا بتنجداد إقليم الراشدية”، مشيرة إلى “تواتر منع تسجيل الأسماء الأمازيغية مستمر حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور لتصل الآن إلى 48 حالة منع”.
وجدّدت الفيدرالية الأمازيغية مطالبتها بـ”تعديل مقتضيات المادة 21 والمادة 23 من القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية بالشكل الذي يضع حدا لمآسي المواطنين الأمازيغ بالمغرب، ويدمج اللغة الأمازيغية كتابة بدفاتر الحالة المدنية”ن وكذا تعديل ” مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ليكون قانونا عادلا ومنصفا وشاملا يمكن من استرجاع المغاربة لهويتهم الأصلية، واسترجاعهم لإحساسهم بالإنتماء للوطن.”
وطالبت في رسالتها بـ”تنفيذ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء عل كافة أشكال التمييز العنصري، عبر إنشاء جهاز يكون مختصا باستلام والنظر في الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية.”
كما طالبت الدولة المغربية بتنفيذ تعهداتها المقررة بالمعاهدات الاتفاقية والتوصيات الدولية، والمتعلقة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والتوصيات الختامية الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية شتنبر وبداية أكتوبر 2015، وبتنفيذ “توصيات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية أكتوبر2016”.
المكتب الفدرالي الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، طالب كذلك بإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب، وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية”، وتحويل “سلطات واختصاصات (اللجنة العليا للحالة المدنية) للقضاء، لافتقاد هذه اللجنة لأي سند حقوقي، و تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.” وفق مضمون الرسالة دائما
العالم الأمازيغي: منتصر إثري
