أشاد رئيس التجمع العالمي الأمازيغي رشيد الراخا بقرار للبرلمان الأوروبي نهاية الشهر الماضي طالب فيه أعضاؤه دول الإتحاد بحظر بيع الأسلحة للسعودية، داعيا تلك الدول إلى أن تكون أكثر حزما، وتقطع جميع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع كل الدول التي تمول وترعى الإرهاب، وخاصة المملكة العربية السعودية وقطر.
جاء ذلك في رسالة بعث بها رشيد الراخا إلى أعضاء وعضوات البرلمان الأوروبي، وأشاد فيها كذلك بالموقف الأخير للرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي قال أن السعودية هي الراعية الأولى للإرهاب في العالم، وفيما يلي النص الكامل لرسالة رئيس التجمع العالمي الأمازيغي إلى البرلمان الأوروبي..
التجمع العالمي الأمازيغي
إلى السيدات والسادة أعضاء وعضوات البرلمان الأوروبي المحترمين
الموضوع: بيع الأسلحة من طرف الدول الأوروبية للمملكة العربية السعودية وقطر وغيرها من البلدان الراعية للإرهاب.
السيدات والسادة أعضاء وعضوات البرلمان الأوروبي
دعونا نعرب لكم عن أحر التهاني من أجل قراركم ليوم الخميس 25 فبراير الماضي، الذي طالبتم من خلاله دول الاتحاد الأوروبي بوقف بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. هذه الأخيرة التي لا تستخدم هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن فقط، ولكن بالإضافة إلى ذلك، ترعى الإرهاب الدولي كما صرح بذلك مؤخرا، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الحليف الرئيس لهذا البلد الخليجي.
(انظر: www.kabyle.com/revue-de-presse/wahhabisme-ideologie-totalitaire-24166).
وكما تعلمون، فالمملكة العربية السعودية ليست الدولة الوحيدة في هذه الحالة. إذ أن قطر كذلك توجد في نفس الوضعية (كما أشرنا إلى ذلك في بريدنا الإلكتروني لـ 20 أبريل من السنة الماضية). ولذلك فمن المناسب أن يمدد البرلمان الأوروبي القرار المذكور إلى جميع البلدان التي تستخدم الأسلحة ضد السكان المدنيين و/أو التي تمول الإرهاب، في انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قطر.
نوايا هذا البلد الخليجي الصغير واضحة وترتكز على ثلاثة أهداف أساسية:
– الاستيلاء على موارد النفط في ليبيا.
– نشر الوهابية في افريقيا: تسعى قطر إلى تطبيق نفس سياسة الهيمنة التي انتهجها الدكتاتور الليبي معمر القذافي الذي أراد “تعريب” كل القارة الأفريقية. وبدلا من سياسة التعريب الأيديولوجي، تريد قطر جعل أفريقيا “وهابية” باستعمال العنف، وذلك من خلال دعمها للحركات الجهادية، التي تبدي ولاءها في بعض الأحيان لتنظيم القاعدة، وأحيانا لداعش. كما فعلت من خلال تمويلها، لأنصار الدين التابعين لإياد أك غالي في شمال مالي.
انظر: (http://amadalpresse.com/archivesPDF/170.pdf).
– تخريب البلدان المستهدفة وشركاتها بهدف إحكام السيطرة عليها وتحقيق مزيد من الأرباح. اقتداء ببعض كبار رجال الأعمال السعوديين الذين يشترون الشركات المفلسة، ثم يقومون بتصويبها ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة بعد مساهمتها في أسواق الأسهم العالمية، القطريون يقومون بتطبيق نفس المبدأ، ليس فقط على الشركات وإنما على دول بأسرها.
للأسف، هذا ما يحدث بالفعل مع الدولة التونسية، إذ بعد “ثورة الياسمين”، تعرضت تونس لهجمات متكررة من قبل الجماعات الإرهابية، مما تسبب لها في خراب الاقتصاد الوطني، الذي يعتمد بالطبع، أساسا على السياحة الدولية (انظر الوثائق المرفقة أدناه)! وبخصوص هذه المسألة، سبق لنا أن حذرنا الرئيس التونسي السيد باجي قائد السبسي بعد هجمات سوسة في يوليوز الماضي، ونصحناه بالقطع النهائي لعلاقاته الدبلوماسية مع هذا البلد الخليجي.
كما يجب على الدول الأوروبية أن تكون أكثر حزما، وتقطع جميع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع جميع الدول التي تمول الإرهاب، وخاصة المملكة العربية السعودية وقطر، وذلك من أجل تحقيق الصالح العام للبشرية.
وتقبلوا مني، السيدات والسادة أعضاء البرلمان الأوروبي، فائق التقدير والاحترام.
رشيد الراخا
رئيس التجمع العالمي الأمازيغي