وكشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، خلال مؤتمر صحفي، أن المشاركين الليبيين في الحوار السياسي، الذي تم إطلاقه، يوم الاثنين الماضي، بتونس العاصمة، تطرقوا إلى العديد من القضايا المتعلقة بالمسلسل الدستوري في ليبيا، وعلى الخصوص، اختصاصات المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، وكذا المصالحة الوطنية.
وأضافت المسؤولة الأممية أن الأطراف الليبية وافقت أيضا على خارطة طريق توضح الخطوات الضرورية لتوحيد المؤسسات الليبية، وإعادة النازحين.
وأوضحت وليامز أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدت، يوم الأحد، اجتماعات مع مختلف المجموعات الليبية، بما فيها المجتمع المدني، تم التشديد خلالها على القضايا المتعلقة بحقوق الانسان، مؤكدة أن النقاشات ستتواصل مع مختلف مكونات المجتمع المدني في ليبيا.
وينتظر أن يعبر المشاركون في الحوار الجاري بتونس، عن آرائهم ويبدون ملاحظاتهم حول مقتضيات مشروع خارطة طريق عرضت عليهم.
وتجتمع 75 شخصية ليبية، منذ يوم الاثنين، بتونس، تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف إخراج البلاد من النزاعات التي غرقت فيها منذ سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011.
وتأتي هذه المحادثات استمرارا لما تم التوصل إليه خلال الجلسات الأخرى للحوار السياسي والعسكري، تحت رعاية الأمم المتحدة، بكل من المغرب وألمانيا ومصر وسويسرا وليبيا.
وبحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن استئناف الحوار الليبي هو ثمرة للقاءات السابقة بين الفرقاء الليبيين، ومنها جولات الحوار ببوزنيقة، والتي توجت بالتوصل إلى “تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات”.