اتهمت الأمم المتحدة ، صباح اليوم الجمعة 10 مارس، قوات الأمن التركية بارتكاب جرائم قتل وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، في عملياتها ضد حزب العمّال الكورديستاني منذ انتهاء العمل بوقف إطلاق النار في صيف العام 2015.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان أن هناك “أدلة على دمار شامل وجرائم قتل وانتهاكات أخرى خطرة لحقوق الإنسان ارتكبت بين يوليو 2015 وديسمبر 2016 في جنوب شرقي تركيا خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن”، مضيفة أن “العمليات التي نفذتها القوات التركية بين يوليو 2015 وأواخر 2016 شملت أكثر من 30 بلدة تم في بعضها ردم أحياء بالكامل، وأسفرت عن نزوح ما بين 350 و500 ألف شخص غالبيتهم من الكورد”.
وأشار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الأول حول الموضوع إلى أن “2000 شخص قتلوا بينهم 800 من أفراد الأمن، إضافة إلى نزوح ما يصل إلى 500 ألف شخص معظمهم أكراد”. واستندت المفوضية في تقريرها على صور الأقمار الاصطناعية للأمم المتحدة وعلى مقابلات مع الضحايا وشهود وأسرهم ومعلومات من منظمة غير حكومية، بسبب عدم السماح لها بالتوجه إلى جنوب شرق تركيا، مؤكدة أن هناك دمارا هائلا لحق بالمساكن الكوردية بسبب الأسلحة الثقيلة”.
كما أشار تقرير مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان إلى “استخدام مفرط للقوة، وإلى عمليات اغتيال واختفاء قسري وأعمال تعذيب تعرض لها الكورد على يد السلطات التركية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن 1200 شخص من سكان المنطقة “قتلوا على الأرجح في إطار عمليات أمنية في جنوب شرق تركيا”.
ويشهد جنوب شرق تركيا ذو الغالبية من الكورد معارك يومية بين حزب العمال الكردستاني وقوات الأمن التركية منذ توقف العمل بهدنة كانت بين الطرفين في صيف 2015.
أمدال بريس: منتصر إثري