الأمم المتحدة توصي المغرب بتنزيل مقتضيات الفانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة (CERD)، الدولة المغربية  بتكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وعبرت اللجنة، من خلال الملاحظات الختامية التي نشرتها مؤخرا بشأن تقرير المغرب المتعلق بالتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين، عن قلقها ازاء عدم وجود احصاءات تهم تمثيلية الأمازيغ في مراكز القرار وفي الحياة السياسية خاصة ما يتعلق بالمرأة الأمازيغية.

كما عبرت خلال دراستها تقرير المغرب في جلستيها 3024 و3026 المنعقدتين يومي 22 و23 نونبر، وجلستيها 3043 و 3044 المنعقدتان يومي 5 و6 دجنبر 2023، عن قلها حول الفقر الذي يطال بالأخص المناطق التي يسكنها الأمازيغ بشكل رئيسي، واستمرار التمييز العنصري الذي يتعرضون له، لا سيما في مجال الولوج إلى الشغل والتعليم والخدمات الصحية، وخاصة عندما لا يتحدثون اللغة العربية؛

وخرجت اللجنة بمجموعة من الملاحظات الختامية بخصوص  مسألة الأمازيغ ولغتهم والتي ندرجها في النقط التالية:

الأمازيـــــــغ:

وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الظروف المعيشية للسكان، مثل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي (2017-2023)، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

أ) عدم وجود إحصاءات تتعلق بتمثيلية الأمازيغ، وخاصة المرأة الأمازيغية، في الحياة السياسية، خصوصا في مناصب صنع القرار؛

ب) الفقر الذي يطال بالأخص المناطق التي يسكنها الأمازيغ بشكل رئيسي، واستمرار التمييز العنصري الذي يتعرضون له، لا سيما في مجال الولوج إلى الشغل والتعليم والخدمات الصحية، وخاصة عندما لا يتحدثون اللغة العربية؛

ج) المعلومات المتعلقة بحالات ترسيم الحدود ومصادرة الأراضي الجماعية الأمازيغية دون التشاور المسبق الكافي مع الساكنة المتضررة في سياق تنفيذ المشاريع التنموية أو استخراج الموارد الطبيعية، والتي تؤثر بشكل مفرط  على النساء الأمازيغيات، ولا سيما النساء السلاليات، اللائي زُعم أنهن كن ضحايا التهجير القسري والحرمان من التعويض؛

د) مزاعم تتعلق بحالات قمع الشرطة للمظاهرات التي نظمها الناشطون الأمازيغ والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولا سيما احتجاجا على مصادرة أراضيهم (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الأمازيغ بحقوقهم كاملة في ظل شروط من المساواة ودون تمييز، وتوصي على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لجمع بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر في ما يتعلق بمشاركة أفراد المجموعات العرقية في الحياة السياسية والعامة، وتكثيف التدابير الرامية إلى زيادة مشاركتهم في هذه المجالات، ولا سيما النساء المنتميات إلى هذه المجموعات، وبالأخص في مناصب اتخاذ القرار؛

ب) مضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر الذي يعاني منه الأمازيغ وضمان ولوجهم إلى الشغل والتعليم والخدمات الصحية، دون تمييز؛

ج) حماية الأمازيغ من مصادرة أراضيهم والتهجير القسري، وخاصة النساء السلاليات؛ وإعادة الأراضي المُصادرة أو الاتفاق على تعويض مناسب؛ وضمان ولوج الضحايا بشكل فعلي إلى العدالة؛ وإجراء مشاورات مسبقة فعالة ومفيدة مع الأمازيغ قبل الترخيص بتنفيذ أي برنامج تنموي أو استغلال للموارد الطبيعية التي من المحتمل أن تكون لها آثار على أراضيهم؛

د) إجراء تحقيقات بخصوص جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ضد النشطاء الأمازيغ والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، وضمان محاكمة المسؤولين عن ذلك، ومعاقبتهم بما يناسب أفعالهم في حالة إدانتهم، وحصول الضحايا وأسرهم  على تعويضات مناسبة لما لحقهم من أضرار؛

ه) اتخاذ تدابير تهدف إلى اعتماد تشريعات خاصة قصد تعزيز وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك العاملين في مجال مكافحة التمييز العنصري، وحول حقوق الفئات الأكثر تعرضاً لهذا النوع من التمييز.

اللغـــــة الأمازيغيـــــــــــــــــــــــــــــــة:

وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها اعتراف الدولة الطرف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور، فإنها تشعر بالقلق إزاء ضعف تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس؛ والمكانة المحدودة لبرامج اللغة الأمازيغية داخل الإعلام السمعي البصري؛ والصعوبات التي يواجهها الأمازيغ في استخدام لغتهم خلال الإجراءات والمساطر القانونية، وأحيانا في تسجيل مواليدهم بأسماء أمازيغية؛ فضلاً عن الاستخدام المحدود للغة الأمازيغية في الوثائق الرسمية (المادة 5).

وإذ تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية الآنفة الذكر، فإنها توصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وتوصي على وجه الخصوص بما يلي:

  أ) الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع المستويات التعليمية، بما في ذلك مرحلة التعليم ما قبل المدرسي، وزيادة عدد المدرسين المدربين تدريبا كافيا على تدريس اللغة الأمازيغية؛

  ب) تعزيز حضور اللغة والثقافة الأمازيغية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية؛

ج) مراجعة الإطار التشريعي، ولا سيما القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي، على ضوء الدستور والقانون التنظيمي رقم 16.26، اللذان يجعلان من اللغتين العربية والأمازيغية لغتان رسميان للدولة الطرف، بشكل يتيح اعتماد اللغة الأمازيغية كما هو الشأن بالنسبة للغة العربية أمام المحاكم، بما في ذلك في المرافعات والأحكام؛

د) العمل على ضمان احترام موظفي مكاتب الحالة المدنية للمقتضيات القانونية المتعلقة بحق كل مواطن في اختيار اسم شخصي لطفله وتسجيله، بما في ذلك الأسماء الأمازيغية؛

هـ) مضاعفة الجهود لضمان الاستخدام الفعلي للغة الأمازيغية في الوثائق الرسمية، على النحو المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 16.26، وفي هذا الصدد، مراجعة القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الذي لا يتضمن إشارة إلى وجوب استعمال اللغة أو الأبجدية الأمازيغية ضمن أحكامه ولا إلى القانون الأساسي المذكور أعلاه.

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة (CERD)، إذ تأسف لغياب البيانات المتعلقة بالتركيبة العرقية لسكان الدولة الطرف، استنادا إلى مبدأ التحديد الذاتي، توصي الدولة المغربية، فيما يتعلق بنشر المعلومات، بإتاحة تقاريرها للجمهور عند تقديمها وكذلك نشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بها لدى جميع أجهزة الدولة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية ، بما في ذلك الجهات والولايات والأقاليم  والجماعات، فضلاً عن نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو على أي موقع آخر متاح للجمهور باللغات الرسمية وغيرها من اللغات المستعملة بشكل شائع، حسب الاقتضاء.