جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
احتضنت الأمم المتحدة اعمال الدورة 63 للجنة وضع المرأة والتي تمحورت حول قضايا “التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات”، وذلك ما بين 11و 22 مارس الجاري، وهي مناسبة تقدم فيها حكومات الدول ضمنها المغرب تقاريرها حول تدابير تحسين اوضاع النساء والفتيات في المجال .
وعرفت الدورة مشاركة المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومن جميع القارات، في اشغال هذه الدورة سواء الرسمية او غيرها و تنظم بدورها انشطة وموائد مستديرة من مستويات عالية لتسليط الضوء على اوضاع النساء وتترافع عالميا وجهويا واقليميا من اجل تطويرها انطلاقا من زاويتها الميدانية والترافعية المرتبطة بعمل القرب مع مختلف فئات النساء والفتيات.
واكدت كل من فيدرالية رابطة حقوق النساء؛ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛ اتحاد العمل النسائي؛ الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء؛ جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات؛ الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء كجمعيات نسائية مغربية مشاركة في الدورة في بلاغ توصلنا بنسخة منه، ان المكتسبات المغربية المحققة للنساء والفتيات بخصوص إعمال المناصفة والمساواة ومقاربة النوع الاجتماعي والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء خصوصا في مجال العمل والحماية الاجتماعية و “رغم ايجابيتها تظل جد هشة ومحدودة ولا تضمن الإلتقائية والتقاطع، وان حجم الفوارق والتمييز في مختلف هذه الميادين جد بارز بالنظر الى متطلبات تحقيق المساواة والى التزامات المغرب الدولية وتلك ذات الصلة بأهداف الالفية للتنمية”. مضيفة “ناهيك عن استمرار وجود عراقيل بنيوية بطريكية تحول دون الوصول الى المناصفة الاقتصادية افقيا وعموديا والى تقليص الفوارق الكبيرة بين النساء والرجال خصوصا في مجال المشاركة الاقتصادية التي تشهد تراجعا خطيرا خلال السنين الاخيرة وصلت هذه السنة الى 22 في المائة مقابل 70 في المائة والبطالة بنسبة 14 في المائة لدى النساء مقابل 8 في المائة الرجال”.
وأشار البلاغ إلى “استمرار تأنيت الفقر واشتغال النساء في القطاعات غير المهيكلة والمجال الفلاحي في ظروف قاسية واجور هزيلة، واحيانا بدون اجور، ناهيك عن عدم تثمين العمل المنزلي والتعويض عنه، وعدم وجود عطلة الابوة بعد الولادة وضعف نسب الانخراط في انظمة الحماية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد….”.
وسجلت المنظمات النسائية في بلاغها بأن “العنف والتمييز ضد النساء باعتبارهما وجه من اوجوه الانتهاكات الخطيرة للحقوق الانسانية للنساء، يظلان قائمين مع التفاوتات في كل الدول بشهادة الامين العام للأمم المتحدة خلال هذه الدورة”.
ونبهت إلى أن “القضاء على العنف والتمييز يتطلب اشواط كبيرة من المجهودات التشريعية والسياسية والعملية والثقافية وتوفير البنيات”.
وأضاف البلاغ أنه ورغم “بعض التقدم المشهود ببلادنا في المجال بفضل بعض المكتسبات وكنتيجة لعمل عدد من المؤسسات والفاعلين واساسا تجربة الجمعيات النسائية ومراكزها لعقود من الزمن، فإن التحديات تظل كبيرة خصوصا في مجال العناية الواجبة للدولة اتجاه النساء الضحايا ومسؤولية مصاحبتهن وايوائهن وتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وانسانيا”.
وطالبت المنظمات المشاركة في الدورة63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الحكومة المغربية “بضرورة اخراج القوانين التنظيمية لمراكز الايواء وتمتيعها بالموارد البشرية والمادية القادرة فعلا على تحقيق اهدافها في مجال المرافقة المعيارية والواقعية وايواء الضحايا من النساء والفتيات، وتخفيف هذا العبء الثقيل على الجمعيات النسائية التي لازالت هي اول من يتدخل في المجال، ويشكل نقص الموارد تهديدا امام استمرار عمل مراكزها”.
امرزيك.ر
