الأمم المتحدة في ليبيا: الباب لا زال مفتوحا أمام الذين لم يحضروا في الصخيرات

أصدر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “مارتن كوبلر” بيانا بشأن التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات بالمغرب، اعتبر فيه هذا الأخير يوم الخميس 17 دجنبر 2015، يوما تاريخيا لليبيا.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه قبل خمسة أشهر، وبالتحديد في 11 يوليوز 2015، أظهر التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي الليبي توافقاً واسعاً حول إطار عمل يضع نهاية لأشهر من العنف المدمر والانقسامات السياسية.

واليوم يضيف “مارتن كوبلر”، “يطوي المشاركون في الحوار السياسي الليبي صفحة في تاريخ ليبيا، فعقب فترة من الانقسامات السياسية والصراع، تعود ليبيا إلى الانتقال السياسي من جديد. إذ تتم بموجب الاتفاق إقامة مجموعة موحدة من المؤسسات الشرعية – وهي اللبنات الأساسية نحو ليبيا تنعم بالسلام والأمن والازدهار”.

وشدد ذات المسؤول على أن الباب لا يزال مفتوحاً على مصراعيه أمام أولئك الذين لم يحضروا في الصخيرات يوم الخميس 17 دجنبر، مضيفا أنه “يتعين على حكومة الوفاق الوطني أن تعمل على معالجة شواغلهم بدعم من الأمم المتحدة، لأن على جميع الليبيين أن يؤدوا دوراً في عملية الإنتقال السياسي الجديد”.

ودعا “كوبلر” إلى عدم نسيان كون توقيع اتفاق الصخيرات مجرد بداية لرحلة صعبة. مؤكدا على أن هناك حاجة ماسة للمصالحة الوطنية ولحوار أمني وطني شامل، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لدعم الحرب التي تقودها ليبيا ضد الإرهاب ولا سيما التهديد الذي تشكله داعش، داعيا للتصدي للوضع الإنساني المتردي في بنغازي ومناطق أخرى كمسألة ذات أولوية عليا، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق لإعادة الإعمار يخصص لبنغازي. مشيرا في الختام إلى كون التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي خطوة أولى على طريق بناء دولة ليبية ديمقراطية تقوم على مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.

يذكر أن الأطراف الليبية المتحاربة كانت وقعت يوم أمس الخميس 17 دجنبر، بمدينة الصخيرات المغربية، الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل إليه بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويقضي هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد نحو سنة من المفاوضات المضنية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء النزاع السياسي وإستباب الاستقرار والأمن في ليبيا.

ساعيد الفرواح