جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عرفت مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها مساء أمس الأحد 05 فبراير 2017، مواجهات وصفت بالعنيفة بين القوات الأمنية والمحتجين الذين خرجوا لإحياء ذكرى وفاة الزعيم عبد الكريم الخطابي، يأتي ذلك في أول عودة لنشطاء الحراك الشعبي للاحتجاج في الشارع منذ قمعهم في الخامس من دجنبر الماضي.
وفي تصريح للناشط الأمازيغي فتيح الصديقي أكد أن القمع الذي تعرض له الحراك الشعبي بالريف يأتي بعد استنفاذ الدولة كافة وسائلها في السيطرة على الحراك، موضحا “أعتقد من موقع متابعتي الميدانية للحراك الاجتماعي بالحسيمة وعموم الريف، أن الصورة الحضارية التي أبان عليها المحتجون، لم تترك للمخزن هامشا أكبر للمراوغة بعد فشل كل أساليب محاولة قتل الحراك من الداخل عبر تسخير ما سمي بهتانا بفعاليات المجتمع المدني التي كان يراهن عليها المخزن لخلق مواجهة بالوكالة”.
وأوضح الصديقي أن نضج ويقظة نشطاء الحراك حال دون ذلك، “ليعود المخزن إلى استعمال آلياته الكلاسيكية المتمثلة في القمع المباشر للحراك، وهي المقاربة التي أثبت التاريخ أنها لن تثني الجماهير عن الحياد عن مطالبهم الواضحة”، مؤكدا “فبعد أن ضرب نشطاء الحراك موعدا لتخليد ذكرى استشهاد القائد مولاي موحند وعرض الملف المطلبي النهائي، تفاجئنا بالترسانة القمعية التي لم يسبق للمخزن استعمالها مند مارس 2012 في كل بقاع المنطقة وما أسفر عنه ذلك استفزازات المخزن للنشطاء عبر أساليبه من ركل وسب”، مضيفا “هذا ما أسفر عن مواجهات في أكثر من موقع لا سيما منطقة بوكيدان التي استمرت فيها المواجهة لأزيد من 6 ساعات”
وأكد الصديقي في تصريحه للعالم الأمازيغي أن اتساع رقعة الاحتجاجات داخل جغرافية الريف “ما هو إلا دليل على قوة لحمة أبناء الريف وعن رفضهم للمقاربات القمعية واستعدادهم للمضي قدما بهذا الحراك في اتجاه انتزاع كافة مطالبهم بالوسائل السلمية التي تضمنها الصكوك الدولية لحقوق الانسان”.
فيما نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون «عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام». وأكدت المديرية في بيان حقيقة بثته وكالة لاماب للأنباء الرسمية أنه «لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث»، وأن الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع.
وأوضح البيان أن القوات العمومية منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، تنفيذا لقرار بالمنع صادر عن السلطات المحلية المختصة وتم تبليغه للمعنيين بالأمر، وفي نفس الوقت قام وزير الداخلية بزيارة طارئة إلى الحسيمة من أجل عقد لقاءات تشاورية مع المنتخبين.
كمال الوسطاني
