الإعلامية الأمازيغية، مليكة أم هاني، في حوار مع «العالم الأمازيغي»

على الجهات المسؤولة رفع الحيف عن الأمازيغية واخراج إنتاجاتها من الهامش ووضعها ضمن الأصناف الصحافية المهنية
صورة المرأة الإعلامية انعكاس لسياسة عامة ونمط التفكير المبتذ

فزت مؤخرا بالجائزة الوطنية لوزارة الاتصال ماهو شعورك وأنت تفوزين بهذه الجائزة، وماهي قيمتها الاضافية على مسارك المهني؟

أود في البداية أن أشكرك على الاستضافة، وتحية لك وللمنبر الاعلامي الذي تشتغلين به، خصوصا انه يولي اهمية قصوى لكل ما يتعلق بالأمازيغية على مستوى المجال والإنسان والفكر.

الفوز بالجائزة شعور لا يمكن إلا أن يكون مفخرة وشرفا لأي فائز ة أو فائز بالجائزة، كان صحفيا أو غيره، خصوصا حين يأتي هذا التتويج بعد مسار مهني طويل، وحافل بإنتاجات إذاعية متنوعة.

إن القيمة المضافة للجائزة تنحصر أساسا في القيمة المعنوية والاعتبارية للصحفي، كما أنها تساهم في نظري في إذكاء روح المنافسة الشريفة وتجويد المنتوج الإعلامي بكل روافده، وذلك بالإلتزام بالقواعد المهنية المعمول بها حسب الأجناس الصحفية.

في نظرك اترين ان الجوائز التي تمنحها وزارة الاتصال للإعلاميين تعطى عن جدارة واستحقاق ام جبر للخواطر فقط؟

وزارة الاتصال لا تمنح الجوائز، علينا أن نعود لتاريخ إنشاء هذه الجائزة، فقد جاءت بقرار من جلالة الملك، الذي أكد على منح جائزة سنوية، تحت اسم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة ابتداء من نونبر 2003، اعترافا بالمجهود الفردي أو الجماعي في تطوير الصحافة الوطنية، ودورهم في إعلام المواطنين وتكوينهم، كما جاء في المادة الأولى من المرسوم المنظم للجائزة، وإذا عدنا دائما إلى القانون، نجد أن وزارة الاتصال ممثلة داخل اللجنة التنظيمية إلى جانب الفعاليات الرسمية والنقابية التي تشرف على مختلف مراحل تنظيم الجائزة، في حين أن لجنة التحكيم المكونة من الصحفيين المهنيين وذوي الخبرة في الميدان، هي من يقوم بدراسة الأعمال المعروضة عليها.

وردا على سؤالكم، فإن المسؤولية ملقاة على عاتق لجنة التحكيم، وعلى مدى الإلتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية في اختيار الأعمال المتوجة.

أقول، إنه لا يمكن إصدار أحكام قطعية في هذا الشأن، لأن الأمور تبقى نسبية في كل شيء. بالنسبة إلي، وكمتوجة في هذه السنة لا يمكنني إلا أن أقول إنني نلت هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق، ولا أشك في أعضاء لجنة التحكيم، ولا في مهنيتهم ونزاهتهم وأخلاقياتهم.

اترين بان الاعلام الامازيغي استطاع ان يضمن له موقعا داخل السوق الاعلامية ما يخول له للمادة الاعلامية الامازيغي ان تدخل غمار التنافس على الجوائز؟

أقول، الإعلام بالأمازيغية وليس الإعلام الامازيغي، هناك اختلاف بينهما، وهو موجود منذ زمن طويل خصوصا بالإذاعة. هذا الإعلام تدرج في ظل التحولات السياسية، وكذا بفعل الحركات الجمعوية المدافعة عن اللغة الامازيغية، وكذا بتطور مجال الحقوق الثقافية والاجتماعية والحريات في سياق إقليمي وجهوي. فبعد خطاب أجدير جاءت القناة بالأمازيغية، ثم جاءت دسترة وترسيم اللغة الامازيغية، ليطال الصحافة المكتوبة رغم أن هذه البدايات لازالت متعثرة.

فالإشكال ليس في المادة الإعلامية بالأمازيغية، ولكن في السياسة المتبعة تجاه الأمازيغية منذ فجر الاستقلال، رغم ترسيمها كلغة وطنية إلى جانب العربية، إلا أن إمكانية تفعيلها ظل رهين تأخر تنزيل القوانين التنظيمية مازاد من تعثرها في التعليم وكذا استعمالها في المرافق العامة.

وليكون ردي على السؤال مهنيا صرفا، أستطيع القول أن اللغة لم ولن تكون أبدا عائقا أمام العمل المهني الصرف، العمل الصحفي والفني لايتحكم فيه عامل اللغة حتى يكون جيدا أو لا، لكنه يخضع للمعايير المهنية المتعارف عليها كونيا حسب الأجناس الصحفية واللغة ليست إلا وسيلة.

الصحافيون الذين يشتغلون في منابر إعلامية باللغة الأمازيغية ليسوا أقل كفاءة من زملائهم الصحافيين الآخرين، فكلهم وكلهن أصحاب شواهد عالية وتجربة، تم إكتسابها من خلال سنوات الإشتغال بالإعلام، ناهيك عن دورات التكوين التي يستفيد منها الصحافيون عموما، كانوا باللغة الأمازيغية أو العربية أو الفرنسية أو لغة أخرى.

هنا أطرح السؤال، لماذا لا يسري على اللغة الأخرى ما يسري على الأمازيغية؟ علما أنه تم تقسيم الجائزة إلى أصناف معروفة، صنف الإذاعة، صنف التلفزة، صنف الصحافة المكتوبة تضاف إليها الوكالة… بغض النظر عن اللغة المستعملة، وبما تقتضيه المهنية، فالأعمال الصحافية توضع للتباري حسب الصنف التي تنتمي إليه وليس اللغة المستعملة .

إن هذا الاستثناء لا أراه تمكينا بقدر ما أراه استصغارا للصحافيين الذين يشتغلون باللغة الأمازيغية، واستهجانا باللغة الأمازيغية كما يريده البعض.

أما الحق في التنافس فتخوله لنا المهنية وليس اللغة فقط، لهذا ومن هذا المنبر أدعو الجهات المسؤولة على تنظيم الجائزة، مراجعة القانون المنظم لها ورفع هذا الحيف الذي أساء إلى الصحافيين المشتغلين بالأمازيغية، والذي كشف النظرة الدونية للأمازيغية. ويتضح هذا من خلال إخراجها من الاصناف الصحافية المهنية ووضعها في خانة الهامش أو البقايا، حيث هنا التنافس بين صنفين لا يمكن المقارنة بينهما الإذاعة والتلفزيون على جائزة واحدة، وهذا أمر لا يستقيم مهنيا. لهذا كان للتنافس أن يظل في إطاره المهني، وأن توضع الأعمال الإذاعية في صنف الإذاعة والأعمال التلفزية في صنفها، وكذا كل الأعمال حسب الصنف دون إقحام عامل اللغة الذي يسري هنا على الأمازيغية والحسانية فقط.

كيف ترين مستقبل الاذاعة الامازيغية لا من حيث المواد المقدمة ولا من حيث نسب الاستماع؟

الإذاعة بالأمازيغية لا يمكن إخراجها من سياقها العام، في إطار مؤسسة إعلامية تبث بالمكونات اللغوية المتنوعة ، وتخضع لتنفيذ دفاتر التحملات في أداء الخدمة العمومية بكل أشكالها.

طبقا لما تمليه حاجة المستمع، فإن المنافسة المتوفرة حاليا بعد الإنفتاح الإعلامي وظهور العديد من الإذاعات يساهم في تطوير العمل الإذاعي وتنوعه .

الإذاعة بالأمازيغية تبقى دائما جزءا من هذه المنافسة التي تندرج في أداء خدمة عمومية لإرضاء كل الأذواق، وكذا الرقي بنوع الخطاب المستعمل في المواد الإذاعية.

وتعتمد الإذاعة بالأمازيغية على سياسة التفاعل والقرب من اهتمامات وانشغالات المواطنين. كما تبث فترات مهمة من البرامج الترفيهية والثقافية إضافة إلى التوعية والتحسيس ومواكبة الشأن السياسي العام ببرامج حوارية هادفة. ونصبو دائما إلى الأحسن بفضل مجهودات الصحافيين، وكذا القائمين على تسيير وتدبير ومواكبة العمل الإذاعي بالأمازيغية، في إطار التوجهات الكبرى التي يرسمها المسؤولون عن الشق الإعلامي في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وتعتمد هذه التوجهات على سياسة الإنفتاح وحرية الرأي في العديد من المواضيع المحضورة في زمن سابق.

أما فيما يخص نسب الإستماع فتبقى دائما نسبية حسب الطريقة التي تنجز بها، لكن وضعنا في الإذاعة بالأمازيغية هو وضع جيد ومريح، ويبدو ذلك من خلال آخر موجة من نسب الاستماع التي توصلنا بها مؤخرا ما يفتح آفاقا واعدة لمستقبل الإذاعة بالأمازيغية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

استاذة مليكة ماذا يمكن ان تقوله عن القطاع السمعي البصري الذي توجه إليه انتقادات لاذعة، خاصة فيما يتعلق بطريقة تدبير القطب العمومي وكذا الشق الأمازيغي في هذا القطاع؟

ما يخص سؤالك حول الإنتقادات الموجهة للإعلام السمعي البصري عموما، وشقه بالأمازيغية، أقول مهما اجتهدنا ومهما حرصنا على تقديم الأفضل والأجواد، فإنه لا يمكن إرضاء جميع الأذواق والأفكار والتوجهات. وشخصيا أعتبر الإنتقادات، ما لم تكن بخلفية مصلحية، أعتبرها جد صحية ومحفزة للوقوف على مكامن الضعف والخلل، ومن أجل التصحيح والتغيير وتتبع ومساءلة المشرفين المباشرين على المنتوج الإعلامي إذاعة وتلفزة إنتاجا وأخبارا، في إطار تفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة، الشيء الذي يفتح إمكانية التنافس النزيه من أجل التسيير الجيد ويسمح بتكافؤ الفرص بين كل الصحافيين لإبراز إمكانياتهم المهنية.

كيف ترين واقع المرأة الاعلامية الأمازيغية؟

المرأة الإعلامية متواجدة بقوة في كل مرافق المؤسسات الإعلامية، خصوصا بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كما أنها تحظى بمناصب المسؤولية داخل المؤسسة بنسبة محترمة، لكن لا يمكن الحديث عن وضع المرأة الإعلامية بالأمازيغية في منأى عن وضع المرأة عموما، فهي جزء من هذا الفضاء العام بكل تجلياته. ويبقى رهن صورة المرأة الإعلامية انعكاس لسياسة عامة ونمط التفكير المبتذل بالرغم من الشعارات التي يرفعها الفاعلون هذه الشعارات التي بدت مهزوزة جدا في الإنتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015.

وليست الشعارات من سيمكن المرأة من تواجداها في مراكز القرار وليست الكوطة أو التمييز الإيجابي ولكنه الخروج من قوقعة التوكل والإعتماد على إمكانياتها من أجل إثبات الذات.

حاورتها: رشيدة إمرزيك