جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
توجت الإطارات والديناميات والفعاليات الأمازيغية بالمغرب مسارًا من التنسيق والعمل المشترك بالإعلان الرسمي عن تأسيس المنتدى الوطني للديناميات الأمازيغية بالمغرب والمرصد الأمازيغي للسياسات والمؤسسات، وذلك خلال اللقاء الثالث للمناظرة الوطنية، المنعقد يوم السبت 14 فبراير 2026 بمدينة مكناس، في ضيافة جمعية أسيد للثقافة الأمازيغية.
ويأتي هذا الإعلان، وفق بلاغ صجفي، تتويجًا لمسار المناظرة الوطنية الذي انطلق باللقاء الأول في ضيافة الجامعة الصيفية بأكادير، تلاه اللقاء الثاني في ضيافة الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بالرباط، قبل أن تحتضن مكناس المحطة الثالثة والحاسمة.
وشهدت أشغال المناظرة، حسب ذات المصدر، مشاركة وازنة لنحو 25 إطارًا ودينامية أمازيغية من مختلف جهات وأقاليم المملكة، حيث التأم المشاركون حول هدف بلورة رؤية موحدة ومؤسساتية للعمل الأمازيغي في المرحلة المقبلة، في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في السياسات العمومية.
وأعلن المجتمعون، عقب نقاشات مستفيضة داخل أربع لجان موضوعاتية، المصادقة الرسمية على الأرضيات والتصورات المؤطرة لمجالات:
التنظيم والعمل المشترك،
المرصد الأمازيغي للسياسات والمؤسسات،
الخطاب والعمل الفكري،
العمل الحقوقي والترافعي.
كما تم الإعلان عن تأسيس إطار تنظيمي موحد يحمل اسم “المنتدى الوطني للديناميات الأمازيغية بالمغرب”، يتكون من مجلس للتنسيق يضم ممثلي الإطارات الأمازيغية المشاركة والراغبة في الالتحاق، ويشرف على تنسيق أشغاله ثلاثة منسقين وطنيين وكاتب عام وأمين، وهم: لطيفة كرواد، محمد جوهري، محمد مراقي، محمد أمدجار، وعبد القادر أمزيان.
وفي خطوة موازية، تم تأسيس “المرصد الأمازيغي للسياسات والمؤسسات”، تحت تنسيق رشيد الحاحي، بهدف تتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بتفعيل الأمازيغية داخل المؤسسات الوطنية والترابية.
ويتكون المرصد من أربع لجان وظيفية:
لجنة التعليم والتكوين، وينسق عملها مليكة بوطالب وداود بن يعقوب؛
لجنة الإعلام والثقافة، وينسقها محمد المنيعي؛
لجنة الإدارات والجماعات والرقمنة، وينسقها محمد بن ايدير؛
لجنة القضاء والقانون، وينسقها صالح الطيب.
كما يضم المنتدى، إلى جانب المرصد، لجنة للعمل الحقوقي ينسقها عبد الرحمان بيلوش، ولجنة للخطاب والعمل الفكري ينسقها رشيد الحاحي، على أن يتم تعزيز مختلف اللجان بأطر متخصصة وباحثين وخبراء.
وأكد المشاركون أن هذه الخطوة التنظيمية الجديدة تشكل محطة نوعية في مسار العمل الأمازيغي بالمغرب، وتروم الانتقال إلى مرحلة أكثر تنسيقًا وفعالية في الترافع والتتبع والتأطير الفكري والحقوقي، بما يعزز مكانة الأمازيغية في السياسات العمومية ويخدم قضايا التنمية والعدالة اللغوية والثقافية.
