الإكراهات والصعوبات التي يعاني منها أستاذ اللغة الأمازيغية

رغم الجهود المبذولة من طرف أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية في تدريس اللغة الأمازيغية على الصعيد الوطني, لكونها لغة رسمية في البلاد ولها قانون تنظيمي يؤطرها, ولكونها أيضا إرثا تاريخيا لكل المغاربة. إلا أن تدريس هذه اللغة في المنظومة التعليمية المغربية يعيش وضعية متردية ويتخبط في مجموعة من المشاكل والإكراهات التي تعرقل سيرورة تدريسها, والتي يكون أستاذ اللغة الأمازيغية ضحيتها. هذه المشاكل والعراقيل نتجت عن عدم إعطاء الأهمية التي يستحقها تدريس اللغة الأمازيغية من طرف المسؤولين, وكذا عدم تعميمها أفقيا وعموديا, ثم قلة المناصب الخاصة بهذه اللغة المطلوبة في مباريات التربية والتعليم, وعدم وضوح القوانين التنظيمية التي تؤطر تدريسها, بالإضافة إلى التعامل السلبي من طرف مختلف المسؤولين التربويين ضد تدريس اللغة الأمازيغية, ثم قلة المفتشين المتخصصين في الأمازيغية.

* الإكراهات والصعوبات التي يواجهها أستاذ اللغة الأمازيغية بشكل عام:

– تعرضه للممارسات العنصرية واحتقار اللغة الأمازيغية من طرف بعض النيابات وبعض الأساتذة الزملاء وبعض المدراء الواقفين ضد تدريس هذه اللغة.

– غياب الكتاب المدرسي الخاص باللغة الأمازيغية في المبادرة الملكية لمليون محفظة في بعض المدارس.

– تجاهل وعدم قبول المذكرات الوزارية التي تؤطر تدريس اللغة الأمازيغية من طرف بعض النيابات وبعض المدراء وكذا بعض المفتشين المكلفون بالأمازيغية.

– عدم توفر الحجرة الدراسية لأستاذ اللغة الأمازيغية الذي يتجول بين الحجرات الدراسية.

– إجبار بعض أساتذة اللغة الأمازيغية أن يدرسوا أكثر من 8 أقسام المخصصة لهم.

– عدم الحسم في المذكرات الوزارية التي تنظم الغلاف الزمني للغة الأمازيغية وعدم وضوحها.

– قلة المتعلمين المستفيدين في تدريس اللغة الأمازيغية نظرا لضعف الطلب في عدد أساتذة اللغة الأمازيغية في المناصب المخصصة لهذه اللغة في مباريات التربية والتعليم مقابل كثرة العرض.

– إلزام بعض أساتذة الأمازيغية بتدريس 30 ساعة أسبوعيا الشيئ الذي يتنافى مع المذكرات الوزارية.

– تكليف بعض أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى غير مادة تخصصهم.

– رفض صفة أستاذ متخصص في اللغة الأمازيغية من طرف بعض النيابات وبعض المدراء وجعله أستاذ التعليم الإبتدائي لجميع المواد.

– غياب الخلايا الجهوية والإقليمية والمحلية التي تسهر على تتبع عملية تدريس اللغة الأمازيغية.

– اتهام أساتذة اللغة الأمازيغية بالتعصب كلما تعاملوا بوثيقة مكتوبة باللغة الأمازيغية, بدريعة أن اللغة العربية والفرنسية هما اللغتين الرسميتين في التعامل مع الإدارات المغربية.

– ضعف الغلاف الزمني لتدريس اللغة الأمازيغية المخصص لكل مستوى.

* المشاكل والعراقيل التي واجهتها كأستاذة اللغة الأمازيغية بشكل خاص:

عانيت ولا زلت أعاني من عدة مشاكل وعراقيل منذ التحاقي بالمدرسة الإبتدائية التي أدرس فيها بجماعة مولاي بوسلهام, وذلك من طرف مديرة المؤسسة ومن طرف بعض الأساتذة, هذه المشاكل التي تؤثر سلبا على عملي وعلى نفسيتي. حيث أنني تعرضت ولا زلت أتعرض لسلوكات لاتربوية وسلوكات عنصرية من طرف هؤلاء المنسوبين من أسرة التربية والتعليم.

ففي بداية الموسم الدراسي لسنة 2018 فرضت علي مديرة المؤسسة أن أشتغل 30 ساعة وأن أدرس 10 أقسام, إلا أنني رفضت هذا الأمر لكونه يتنافى مع المذكرات الوزارية المنظمة للغلاف الزمني للغة الأمازيغية لكوني أستاذة متخصصة في هذه اللغة, رغم أن المديرة ترفض هذه الصفة ( أستاذة متخصصة في اللغة الأمازيغية), حيث أنها تؤكد أنني أستاذة التعليم الإبتدائي وأنني (يجب علي التدريس في الثانوية إذا كنت متخصصة). وبعد تدخل من السيد المفتش الجهوي للغة الأمازيغية لجهة الرباط صدرت مذكرة وزارية في 2 أكتوبر 2018 تبين وتوضح في هذه الأمور.

وفي بداية هذا الموسم الدراسي 2019 أيضا عرقلتني مجموعة من المشاكل والصعوبات بسبب الإستعمال الزمن ,هذه المشاكل التي سببت لي أزمات عصبية ونفسية وأثرت سلبا على عملي. حيث أنني منذ بداية الموسم الدراسي إلى يومنا هذا أغير صيغة الإستعمال الزمن الخاص باللغة الأمازيغية, بسبب أن مديرة المؤسسة تفرض علي أن أشتغل بصيغ غير تربوية وغير مناسبة للأستاذ المتخصص(30 دقيقة و 45 دقيقة), لكونها تتنافى مع المذكرات الوزارية ولا تراعي مصلحة المتعلمين. حيث أن المديرة تقول أن الإشتغال بصيغة ساعة واحدة أو صيغة ساعة ونصف كثيرة على اللغة الأمازيغية, لكونها تعرقل حصص اللغتين العربية والفرنسية لكون اللغة الأمازيغية لغة الإستئناس فقط وليست مادة أساسية حسب قول مديرة المؤسسة, وبهذا تكون قد تجاوزت الحق الدستوري للغة الأمازيغية, لكونها لغة رسمية وإرثا تاريخيا لجميع المغاربة. كما أن المديرة تحاول إجباري أن أشتغل في يوم السبت رغم أنني أنهي حصصي 24 يوم الجمعة, حيث أنه لا توجد مذكرة تحدد أيام إشتغال الأستاذ المتخصص, في حين أنه ملزم فقط بإتمام 24 ساعة الخاصة به.

وبسبب الغلاف الزمني الخاص باللغة الأمازيغية, تجرأ أستاذ زميلي في نفس المؤسسة ومنعني من دخول القسم لأداء مهامي وتطاول علي بأسلوب غير تربوي, مما جعلني أكتب شكاية ضده إلى السيد المدير الإقليمي لمديرية القنيطرة, هذه الشكاية التي رفضت المديرة أن ترسلها عبر السلم الإداري, الشيء الذي جعلني أشكي بها هي الأخرى, وبعد طلب مجموعة من الأساتذة زملائي واعتذار الأستاذ المعني, تنازلت عن هذه الشكاية. الشيئ الذي جعل مديرة المؤسسة تتطاول علي مرة أخرى وتحتقرني كأستاذة اللغة الأمازيغية وكأستاذة فرض عليها التعاقد, وتعاملني بأسلوب عنصري وغير تربوي بهذف الإنتقام مني, كما أنها أرسلت لي استفسارا غير تربوي وغير أكاديمي بخصوص الإستعمال الزمن, حيث أرسلته مع طفل صغير, ولا يحمل تاريخا ولا طابع المؤسسة. وبعد أن سلمت لها الجواب على الإستفسار مكتوب باللغة الأمازيغية قالت أنه غير مقبول لأنه مكتوب بالأمازيغية.

بعد كل هاته التصرفات العنصرية واللاتربوية التي لا تمت للتربية والتعليم بأية صلة من طرف مديرة المؤسسة, لجأت مباشرة إلى الأكاديمية الجهوية بالرباط بعد عدم تدخل مديرية القنيطرة لحل هذه المشاكل, حيث أنني في يومه 19 نونبر 2019 كتبت شكاية مرة أخرى ضد مديرة المؤسسة التي اشتغل فيها, على أمل التدخل السريع للحد من هذه العنصرية ضد أساتذة اللغة الأمازيغية لكوننا جزء لا يتجزأ من أسرة التعليم وجزء من هذا الوطن.

أستاذة اللغة الأمازيغية

نعيمة أشهبون