“الائتلاف الديمقراطي” يطالب بوقف كافة “أشكال الانتقام” في حق معتقلي “حراك الريف”

طالب “الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف” بوقف كافة “أشكال الانتقام والمتابعات التأديبية في حق المعتقلين السياسيين في ملف حراك الريف “.

وعبّر “الائتلاف الديمقراطي” في نداء وجهه للرأي العام، عن قلقله من التطورات المتسارعة، الناتجة عن “أشكال الانتقام والمتابعات التأديبية المتخذة من طرف مندوبية إدارة السجون بتشتيتهم ووضعهم في زنازين انفرادية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم مدة 45 يوما”.

وجدّد “الائتلاف” دعمه “المبدئي لمطالب المعتقلين السياسيين في ملف حراك الريف وعائلاتهم، والتي سبق للسلطات أن وعدتهم بتلبيتها، والمتعلقة أساسا بتقريبهم من أسرهم واحترام هويتهم كمعتقلين سياسيين تماشيا مع التزام الدولة المغربية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف الدولة المغربية.” وفق ما جاء في النداء.

وأكد ذات المصدر أن “سكرتارية الائتلاف وانسجاما مع مواقف ومطالب الائتلاف التي عبر عنها  في العديد من البيانات والرسائل للمسؤولين، لا يمكنه إلا أن يقف  إلى جانب  النضال المشروع  الذي يخوضه المعتقلون وعائلاتهم، وتجاوبا مع دعوة عائلاتهم لجميع القوى المناصرة لقضيتهم  خاصة بعد الإجراءات التعسفية والانتقامية التي اتخذت في حقهم مما دفعهم إلى الدخول في إضراب لا محدود عن الطعام”.

ودعت الهيآت المشكلة للإئتلاف، كل القوى المجتمعية المدافعة عن حقوق الإنسان من هيآت سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة  المكثفة  في الوقفة، التي ستنظم يوم الجمعة  08 نونبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر المندوبية العامة للسجون بحي الرياض بالرباط”، وذلك من أجل “رفع الصوت عاليا للمطالبة برفع يد القمع عن معتقلي الريف وعائلاتهم، وللتأكيد على ضرورة  احترام  الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال الحقوق والحريات، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف،  وللتعبير مجددا عن  التضامن الكامل  مع مجموع ضحايا  الحراك نساء ورجالا  وأسرهم، والمطالبة بوقف الاعتقالات والمتابعات وإطلاق سراح جميع النشطاء الموقوفين، وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا”. وفق ما جاء في ذات النداء.

اقرأ أيضا

الإحصاء العام: استمرار التلاعب بالمعطيات حول الأمازيغية

أكد التجمع العالمي الأمازيغي، أن أرقام المندوبية تفتقر إلى الأسس العلمية، ولا تعكس الخريطة اللغوية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *