قال اللجنة الإقليمية لأساتذة اللغة الامازيغية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحاجب، إنها “تتابع بقلق واستياء عميقين ما يتعرض له أساتذة اللغة الأمازيغية بالحاجب من اشكاليات مرتبطة بالدخول المدرسي 2024/ 2025 خصوصا المتعلقة بساعات العمل المسندة لهذه الفئة وطريقة توزيعها في جداول الحصص دون احترام الخصوصيات البيداغوجية لتدريس المادة”. كما سجلت “إقصاء اساتذة اللغة الأمازيغية من مشروع مدارس الريادة وتكليفهم بتدريس مواد غير مادة تخصصهم”.
واعتبرت اللجنة في بيان، أن هذا الأمر “يعد ضربا للمكانة الدستورية للغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للبلاد وهو ما يتنافى أيضا مع المقتضيات القانونية التنظيمية التي تؤكد على أن تعليم اللغة الامازيغية حق كل المغاربية بدون استثناء وينص على ضرورة إدماج للغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية التكوين في القطاع العام والخاص.”
ودعت الجهات المعنية والمسؤولة إلى اعادة النظر في تدبير هذا الملف بما يتناسب ومضامين النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة. مسجلة “إدانتها لسياسة التلكؤ والتراجعات التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تعاطيها لملف تدريس اللغة الامازيغية”.
واعتبرت ” فرض الاشتغال ب 30 ساعة مع أكثر من 3 أفواج، خرقا سافرا للمذكرات المنظمة لتدريس الأمازيغية 130/116، مؤكدة رفضها “تدريس مواد غير مادة اللغة الامازيغية وعدم فرضها على أساتذة هذه المادة بشكل تعسفي يفتقد إلى المشروعية والحكامة”.
وأشارت اللجنة إلى ” اقصاء اللغة الامازيغية من مشروع الريادة بشكل غير مفهوم واستثناء اساتذة المادة من المنحة والعدة في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص والانصاف”.
ودعت اللجنة الإقليمية لأساتذة اللغة الامازيغية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحاجب إلى حمل “الشارات الحمراء خلال أيام التكوين لمدارس الريادة (التعليم الصريح) تنديدا بإقصاء اللغة الأمازيغية في هذا المشروع، وتنديدا بتجاوز الحد الأقصى من الأقسام التي تسند لأساتذة اللغة الامازيغية والتي تتمثل في 8 اقسام وفقا للمذكرات المنظمة”.