اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي مساء يوم أول أمس الثلاثاء 11 يونيو، أن “رهان ترسيم الأمازيغية لا ينتهي بإصدار القانون، بل لا بد أن توفر منذ الآن الشروط الكفيلة بتفعيل القانون وتحويله إلى سياسات عمومية دامجة للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة”.
وأكد حزب “الميزان” أن “إفراج الأغلبية أخيرا عن هذين المشروعين بعد سنوات من الارتهان، هو ثمرة لموقف نضالي حازم للفريق الاستقلالي إلى جانب قوى ديمقراطية ووطنية داخل وخارج قبة البرلمان، ورافض لتجزييئ وتهريب تطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية خارج مقتضيات الدستور و امتدادها في القانون التنظيمي”. وفق تعبيره
ونوهت اللجنة التنفيذية ” بهذا الإنجاز التشريعي الاستراتيجي الذي ينتصر للهوية المغربية بتنوع روافدها”، والذي تطلع الحزب من خلال فريقه النيابي وما تقدم به من تعديلات إلى تجويده وتعزيز تجانسه وإجرائيته”.
وقال النائب البرلماني، عمر عباسي الذي تدخل اسم الفريق الاستقلالي، أثناء التصويت على مشروع القانونين، إن “إنصاف الأمازيغية ليس مطلبا لفرد أو لجهة أو لحزب، بل هو مطلب وطني يهم المغاربة”. على حد قوله.
وكان مجلس النواب المغربي، قد صوت يوم الاثنين الماضي، بالإجماع، على مشروع القانون التظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.